دعت هيئة السوق المالية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المشروع المقترَح سيلغي مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية في حال إقراره، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، وإلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكينهم من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية. وفق “أخبار 24”.
ويهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة، حيث تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين قد بنهاية الربع الثاني 528 مليار ريال، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بنسبة 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015م.
واعتمدت هيئة السوق المالية يوليو الماضي، تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مَن سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
