أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، أن القطاع العقاري يشكّل اليوم قلباً نابضاً في الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية تمس حياة الأسرة السعودية والمستثمرين على حدّ سواء.
وأفاد الحماد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزة النمو، بأن سوق العقارات في الرياض يضم أكثر من 1.1 مليون وحدة منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، يملكها نحو 200 ألف مالك ما بين أفراد وشركات.
وأضاف بأن 84% يملكون الوحدات السكنية وأكبر جهة مالكة منهم تمتلك 3200 أي ما يعادل 0.4% من إجمالي الوحدات، فيما يملك 16% منهم وحدات تجارية وأكبر جهة مالكة منهم تمتلك 2600 وحدة أي ما يعادل 1% فقط من الإجمالي، فبحسب البيانات المسجلة لعام 2025، فإن 50% من هؤلاء المالكين لديهم وحدة إيجارية واحدة، فيما يمتلك 19% منهم وحدتين إيجاريتين، و7% فقط لدى كل واحد منهم أكثر من 10 وحدات إيجارية.وفق “أخبار 24”.
وشدد على عدم وجود احتكار في سوق الإيجارات، فهو واسع ومتنوع ولا يهيمن عليه طرف واحد دون غيره، مشيراً إلى أن السوق واجه ارتفاعات غير مقبولة في أسعار العقار بما فيه سوق الإيجار، بسبب النقص في المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، فهو أحد أهم أسباب النمو السريع في الأسعار.
وأكّد أن منصة “إيجار” وثّقت أكثر من 13 مليون عقد بمعدل 4200 عقد يومياً، وقدمت نحو 40 مليون عملية رقمية منذ 2017 وحتى النصف الأول من 2025، وفي الرياض جرى توثيق كثر من 18 ألف عقد إيجاري عبر “إيجار” منها نحو 9 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري منذ 25 سبتمبر حتى الآن.
وبيّن رئيس الهيئة في كلمته، أن توثيق العقود الإيجارية عبر المنصة يُعد التزاما بالأحكام الصادرة، وضماناً لحفظ حقوق جميع الأطراف، فأي عقد أو تعامل خارج “إيجار” لا يُعتد به نظاماً وقانوناً، ما يجعلنا أمام مرحلة جديدة عنوانها “التوازن العقاري”، عبر حفظ حقوق الأطراف، وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير بيئة استثمارية عادلة ومستقرة
كما أكّد أن توجيهات ولي العهد في القطاع العقاري، واضحة المعالم، ومحددة الهدف وهو “التوازن العقاري الشامل”،مشيراً إلى أن الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تجسد رؤية متكاملة لتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.
وأشار الحماد إلى أن هذا القطاع يحظى بدعم القيادة الرشيدة ضمن مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة السوق العقاري، وتوسيع فرص الاستثمار التي تنعكس إيجاباً على المواطن والاقتصاد الوطني.
