نال المواطن فهد الغامدي تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، كأول سعودي يحصل على هذا الاعتراف الدولي في مجال تسهيلات النقل الجوي، من المنظمة الأممية، في إنجاز غير مسبوق، يمثل الحضور السعودي الفاعل دوليًّا، تأكيدًا لريادة المملكة عالميًّا في تحقيق أهدافها الطموحة لتصبح في مقدمة دول العالم في قطاع الطيران.
واختير “الغامدي” ضمن 12 خبيرًا دوليًّا فقط، مدربًا وخبيرًا متخصصًا، ومرجعًا معتمدًا في الملحق التاسع الخاص بتسهيلات النقل الجوي، وتتركز مسؤولياته الحالية في تدريب ممثلي الدول الأعضاء، وتقديم المشورة الفنية للحكومات وتطوير البروتوكولات الدولية الجديدة.
وتشمل مسؤوليات “الغامدي”، حسب التصنيف، المشاركة في وضع وتطوير التشريعات الدولية المنظمة، وتطوير المواد التدريبية للمنظمة في مجال تسهيلات النقل الجوي، إلى جانب المساهمة في تحديث الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 ودعم الدول في تطبيق المعايير الدولية. وفق “أخبار 24”.
وفي هذا الصدد، أكد “الغامدي” أن التعامل مع التحديات المحلية صقلت مهاراته التي يطبقها اليوم على المستوى العالمي، وأفادته في عمله على بناء جسور التعاون بين الخبراء الدوليين، وتبادل الخبرات لتطوير منظومة الطيران العالمية، مشيرًا إلى أن تجربته في عالم الطيران الواسع، وخبراته التي اكتسبها في المملكة كانت الأساس الأول لنجاحه الدولي، وذلك انطلاقًا من بداية مسيرته في الهيئة العامة للطيران المدني، إذ عمل مديرًا عامًّا لإدارة تسهيلات النقل الجوي.
وأوضح أن وجود خبير سعودي في هذا الموقع المؤثر يُعزز مكانة المملكة ويدعم طموحاتها في أن تصبح مركزًا عالميًّا للطيران والنقل الجوي، باعتبار منظمة “الإيكاو”، التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم الطيران المدني الدولي، وهي التي تضع المعايير والقواعد التي تحكم حركة الطيران العالمية، مضيفًا أن الإنجاز يجسد عمق التحولات التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030، والهادفة إلى تمكين الشباب السعودي.
ونوه بأن هذا النجاح يصب في خدمة قطاع الطيران السعودي والعالمي الذي يشهد نموًّا متسارعًا، مؤكدًا بأن طموحه لن يتوقف بل يسعى لتأهيل كوادر سعودية جديدة للعمل في المنظمات الدولية، إذ سيمثل كل خبير سعودي في الخارج قوة ناعمة للمملكة.
وتفتح رؤية 2030 أبواب الريادة العالمية في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطيران المدني وما تتضمنه الأهداف من رفع أعداد المسافرين من 103 ملايين إلى 330 مليون مسافر، وجعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، من خلال تطوير التشريعات الدولية ووضع المعايير التي تسرّع حركة المسافرين وتدعم عمليات الشحن الجوي.
