أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات، في إطار جهودها الاستراتيجية لتنظيم هذا النشاط الحيوي وتحفيز الاستثمار فيه، بما يُسهم في تطوير المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
ونصت الاشتراطات المحدثة على 13 متطلبًا تشغيليًا ضروريًا هي الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيل من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل، ومنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ويمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
كما نصت على منع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، ومنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف، ومنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة، وفي حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة البلدية على استئناف ممارسة النشاط. وفق “أخبار 24”.
وبحسب الاشتراطات الجديدة، يجب أن تكون واجهة المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية، ويمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المنشآت والمواقف العامة، كما يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمنشآت التجارية والتي تكون جزءاً من مبنى قائم.
وحددت الاشتراطات المحدثة أنه يقتصر عمل صيانة المركبات على الصيانة الخفيفة للمركبات مثل تغيير (الإطارات، البطاريات، الزيت، والقطع الاستهلاكية) أو صيانة الكهرباء وإصلاح المكيفات التابعة للمنشأة ويمنع تقديم خدمات الصيانة للغير.
وسمحت الاشتراطات بوقوف سيارات التأجير داخل المكتب في حال وجود مساحة تسمح بذلك مع الأخذ بالاعتبار اشتراطات الأمن والسلامة، كما يجب أن تكون في منطقة منفصلة عن منطقة استقبال الزائرين.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
ووفق الاشتراطات الجديدة، يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بشرط ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيس، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، كما يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
وبشكل عام تغطي الاشتراطات المحدّثة المواقع المخصّصة لتأجير وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وتشمل مكاتب التأجير، ومراكز الإيواء، والمرافق التابعة لها، حيث أعدت وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين وحقوق المستفيدين، مع مراعاة الجوانب التخطيطية والمعمارية والفنية والتشغيلية.
وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط، ومعايير التصميم المعماري، ومتطلبات الواجهات، والمساحات المخصّصة للمواقف، إلى جانب اشتراطات السلامة العامة والنظافة والصيانة، ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق وجميع الأنظمة ذات العلاقة، ووضع لوحات داخلية واضحة ومحدّثة.
ويأتي هذا التحديث امتدادًا لجهود الوزارة في ترسيخ ثقافة الامتثال وتسهيل إجراءات الالتزام عبر أدوات تقنية حديثة مثل منصة “بلدي”، بما يسهم في إيجاد بيئة حضرية متكاملة، تقلل من مظاهر التشوّه البصري، وتحد من الازدحام المروري، وترفع من كفاءة استخدام المرافق العامة.
وأكَّدت وزارة البلديات والإسكان أن الالتزام بالاشتراطات المحدّثة يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين لبناء منشآت تواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة تعزز من تنافسية السوق، وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان حدّثت خلال الفترة الماضية مجموعة من الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية؛ بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلامة المباني والمرافق، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة وصحية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتمكين المستثمرين من تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المجتمع، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
