أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني، قرارًا جديدًا يهدف إلى تمكين المحامين المتدربين من إكمال متطلبات مزاولة المهنة، وتعزيز جودة التدريب القانوني بما يسهم في تطوير كفاءات الممارسين والارتقاء بقطاع المحاماة.
ونص القرار على أن اجتياز برنامج “الاعتماد المهني السعودي للقانونيين” المقدم من الهيئة السعودية للمحامين، أو برنامج “تطوير المحامين” المقدم من مركز التدريب العدلي، يُعد محققًا للحد الأدنى من التدريب النظري المنصوص عليه في المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
كما حدد القرار أن ساعات عمل المحامي المتدرب لا تقل عن 6 ساعات يوميًا وفق المعيار اليومي، أو 30 ساعة أسبوعيًا وفق المعيار الأسبوعي، وذلك لضمان الالتزام بالحد الأدنى من التدريب العملي المطلوب وفق المادة (32) من اللائحة التنفيذية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا التوجه في إطار أهداف وزارة العدل لزيادة فرص التدريب للمحامين المتدربين، ورفع جودة التدريب القانوني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة المهنية والارتقاء بالمنظومة العدلية.
