Table of Contents
طرح المركز الوطني للتنافسية مشروع نظام التحكيم الجديد، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتسوية المنازعات، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة القانونية بالمملكة، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
ويركز النظام الجديد، الذي طرحه المركز عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، على تسريع الفصل في النزاعات التجارية والمدنية، وتقليل الأعباء على المحاكم، وتوفير بدائل قانونية فعالة، إضافةً إلى إتاحة المجال أمام التحكيم الدولي وفق ضوابط دقيقة تراعي المعايير العالمية مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
تسعى المملكة من خلال مشروع نظام التحكيم إلى مواكبة أفضل الاتجاهات الدولية في مجال تسوية النزاعات، بجانب تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للأعمال، عبر إيجاد بيئة قانونية عادلة، مرنة، وشفافة، تسهم في جذب رؤوس الأموال، وتدعم العلاقات التجارية العابرة للحدود. وفق “أخبار 24”.
وتوقع مركز التنافسية أن يحقق النظام آثاراً اقتصادية واجتماعية وقضائية واسعة، تشمل دعم التجارة الدولية عبر تسهيل إبرام العقود بين الشركات عبر الحدود، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وتوفير فرص عمل جديدة للمحكمين والخبراء القانونيين والمهن الأخرى المرتبطة بالتحكيم، بجانب سدّ الثغرات التشريعية التي لم يعالجها النظام الحالي للتحكيم. علماً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
نطاق التحكيم وحدوده
بحسب النظام المؤلف من (68) مادة، لا يجوز التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية أو المسائل غير القابلة للصلح. أما في المجال التجاري، فقد نص على أن النزاعات المرتبطة بالأعمال التجارية يمكن أن تكون محل تحكيم، مما يمنح الشركات مرونة كبيرة في إدارة علاقاتها التجارية.
التحكيم الدولي
أولى النظام اهتماماً خاصاً بالتحكيم الدولي، واعتبره قائماً في الحالات التالية:
– إذا كان مقر أعمال الأطراف في أكثر من دولة.
– إذا كان تنفيذ الالتزامات محل النزاع يقع خارج المملكة.
– إذا اتفقت الأطراف على اللجوء إلى مراكز تحكيم دولية.
– إذا كان النزاع يرتبط بأكثر من دولة أو نص الاتفاق على ذلك.
بهذا التنظيم، يفتح النظام الباب أمام الشركات العالمية لإدارة نزاعاتها في المملكة بمرونة تتماشى مع الممارسات الدولية.
تنظيم اتفاق التحكيم
من أبرز ما ورد في مشروع نظام التحكيم:
– يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا اعتبر باطلاً.
– يمكن أن يرد الاتفاق كبند في عقد أو في وثيقة مستقلة.
– يجوز أن يكون الاتفاق سابقاً أو لاحقاً للنزاع.
– يظل الاتفاق سارياً حتى مع وفاة أحد الأطراف أو انتقال الحقوق إلى خلفه.
– لا يترتب على بطلان العقد، أو إبطاله، أو فسخه، أو انتهائه؛ أي أثر على اتفاق التحكيم.
– كما ألزم النظام المحاكم بعدم قبول الدعوى إذا وُجد اتفاق تحكيم صحيح بين الأطراف، ما لم يتبين بطلانه أو استحالة تنفيذه.
هيئة التحكيم وشروط المحكمين
منح مشروع النظام الأطراف الحرية في تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً.
واشترط في المحكم أن يكون شخصاً طبيعياً كامل الأهلية، غير محكوم عليه بعقوبة جزائية، مستقلاً ومحايداً، ولا يُشترط أن يكون من جنسية معينية، وألا تكون له مصلحة في النزاع. كما نظم إجراءات رد المحكم أو عزله في حال وجود أسباب جدية، مع إسناد سلطة البت النهائية في هذه المسائل إلى المحاكم المختصة.
وقد منح النظام هيئة التحكيم صلاحيات واسعة، منها:
– الفصل في دفوع عدم الاختصاص.
– إصدار تدابير وقتية مثل منع الضرر أو الحفاظ على الأصول والأدلة.
– اعتماد اتفاقات التسوية الودية بين الأطراف ومنحها قوة الأحكام القضائية.
– طلب ضمانات مالية لتنفيذ القرارات الوقتية أو التحفظية.
إجراءات التحكيم
نظم مشروع النظام إجراءات التحكيم بشكل مفصل، حيث ألزم الهيئة أثناء نظر النزاع بـ:
– تطبيق القواعد التي يتفق عليها الأطراف أو الأنظمة المعمول بها.
– مراعاة شروط العقد والأعراف التجارية ذات الصلة.
– إمكانية الفصل بالصلح والإنصاف إذا فوضها الأطراف بذلك.
– كما منح الأطراف الحق في طلب تفسير أو تصحيح الأحكام، أو استصدار حكم إضافي إذا أغفلت الهيئة بعض الطلبات.
الطعن في الأحكام
حدد مشروع نظام التحكيم بدقة حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، مثل:
– بطلان الاتفاق أو عدم أهليّة أحد الأطراف.
– عدم التبليغ الصحيح أو الإخلال بحق الدفاع.
– مخالفة الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
– وجود أخطاء في تشكيل الهيئة أو في الإجراءات الجوهرية.
وأسند النظام إلى محكمة الاستئناف التجارية اختصاص النظر في دعاوى بطلان حكم التحكيم، مع تخصيص محكمة الرياض للنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم الدولي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
حجية الأحكام وتنفيذها
أكد مشروع النظام أن أحكام التحكيم تحوز قوة الأمر المقضي به أياً كان بلد صدورها، وتكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدور أمر من المحكمة المختصة، لكن هذه الأحكام لا تُنفذ إذا خالفت الشريعة أو تعارضت مع حكم نهائي صادر في المملكة.
كما أجاز للمحكمة إيقاف التنفيذ لمدة لا تزيد على 60 يوماً لمنح الهيئة فرصة لتعديل الحكم أو معالجة أسباب رفض التنفيذ.
