بيّن تقرير أصدرته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2025، نمو حجم سوق الأمن السيبراني بنسبة 14% العام الماضي مقارنةً بعام 2023م.
وأوضح التقرير أن إجمالي مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على منتجات وخدمات الأمن السيبراني بلغ نحو 15.2 مليار ريال، فيما بلغ إنفاق القطاع العام نحو 4.8 مليار ريال بنسبة 32% من حجم السوق، وسجل إنفاق القطاع الخاص 10.3 مليار ريال بنسبة 68% من حجم السوق.
وسجل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2024م نحو 18.5 مليار ريال بنسبة نمو 19% مقارنة بعام 2023م؛ منها 9 مليارات ريال مساهمة مباشرة من مقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و9.5 مليار ريال مساهمة غير مباشرة، كما تمثل هذه المساهمة 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وتجاوز حجم القوى العاملة في القطاع 21 ألف مختص خلال عام 2024م، بمعدل نمو وصل إلى 9% مقارنة بعام 2023م؛ وذلك بفضل البرامج والمبادرات الساعية إلى تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في المجال، فيما يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في القطاع نحو 24%، وتجاوزت نسبة مشاركتها في القطاع بالمملكة هذا المعدل لتسجل أكثر من 32% من إجمالي المختصين العاملين في القطاع.
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني حسب تصنيف منتجات وخدمات الأمن السيبراني، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.7 مليار ريال، فيما وصلت نسبة الإنفاق على الخدمات 49% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليار ريال، حيث تمثلت أبرز المنتجات والخدمات في أمن الشبكات، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وحلول عمليات الأمن السيبراني، والاستشارات الإدارية في الأمن السيبراني، وأمن البيانات.وفق “أخبار 24”.
وعزا التقرير هذا النمو إلى الجهود والمبادرات الرامية إلى تهيئة البيئة وتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في القطاع، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنميته في المملكة، حيث تضمّنت منهجية إعداد الدراسة تصنيف جميع المنتجات والخدمات في القطاع وفق 3 مستويات؛ تمثلت في 5 فئات أساسية لأنشطة القطاع يرتبط بها 26 نشاطًا تفصيليًا يندرج تحتها أكثر من 100 منتجٍ وخدمة أمن سيبراني.
وتُعَدّ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.
