اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات، والتي تحدد الشروط الواجب تحققها للحصول على ترخيص بمزاولة أحد أنشطة تأجير الدراجات الآلية والهوائية والسكوتر.
وتشترط اللائحة التي نشرتها جريدة “أم القرى” للحصول على تراخيص لتأجير الدراجات، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية إذا كان فردًا، أو أن يكون الكيان نظاميًا مسجلًا في المملكة، وتحديد المواقع المخصصة لممارسة النشاط، والالتزام بتوفير عدد كافٍ من الدراجات الآمنة، وتوفير وسائل السلامة للدراجات وتشمل: الأضواء، المكابح، الإطارات، والمواد العاكسة.
كما تشترط أيضًا الالتزام باستخدام التقنية وتطبيقات الحجز وتتبع الدراجات لتحديد المواقع ونطاق الاستخدام، وعدم استخدام النشاط كوسيلة لنقل الركاب، وعدم التسبب في إعاقة حركة المرور أو التعدي على الأرصفة أو المسارات الخاصة بالمشاة، والالتزام بعدم تخزين الدراجات في الأماكن غير المخصصة لذلك، فضلًا عن تخصيص أماكن آمنة ومناسبة لوقوف الدراجات.
ويخصص مسؤول تشغيل يحمل مؤهلاً مناسبًا لمتابعة نشاط التأجير، ويلتزم بتوفير خدمة عملاء على مدار الساعة لمعالجة الشكاوى والملاحظات، ووثائق التأمين اللازمة حسب ما تحدده الجهة المختصة، كما يشترط أن يكون النشاط ضمن النطاق العمراني وبعيدًا عن الأماكن المحظورة مثل المستشفيات أو المدارس.وفق “أخبار 24”.
وتُمنح التراخيص من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص “بلدي” بعد استيفاء جميع المتطلبات، وتكون مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب التقدم بطلب التجديد خلال 30 يومًا قبل انتهائه.
ويحق للجهة المختصة إلغاء الترخيص في حالة عدم البدء في ممارسة النشاط خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار الترخيص، أو التوقف عن ممارسة النشاط لأكثر من 180 يومًا دون عذر مقبول، أو استخدام الترخيص في نشاط آخر غير المرخص به، أو نقل ملكية الترخيص إلى طرف آخر دون إشعار الجهة المختصة، أو وجود مخالفات جسيمة تهدد السلامة العامة.
ولا يخضع نشاط تأجير الدراجات ضمن نظام التخصيص أو عقود الامتياز، ولا يشمل التخصيص المباني أو الأراضي والمنشآت والمرافق العامة المحددة من الجهة الحكومية المختصة بالبلديات والقرى.
ويجب ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة الآلية (الكهربائية/النارية) على 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويلتزم المرخص له بعدم تشغيل النشاط لحين استكمال تجهيز موقعه، مع وضع لوحة خارجية باسم المنشأة ونوع النشاط، وتركيب كاميرات مراقبة للموقع، وتركيب وسائل السلامة، وأن تكون مساحة الموقع كافية لممارسة النشاط، وتوفير دورة مياه لمرتادي الموقع، ووضع خارطة داخلية توضح مواقع الدراجات.
ويجوز تأجير الدراجة الهوائية أو الدراجة الآلية بنظام الساعة، أو أي نظام مرن معتمد من الجهة المختصة، وأن تكون مدة التأجير موضحة بوسيلة الدفع الإلكتروني، كما لا يجوز تشغيل الدراجة الهوائية أو الدراجة الآلية المستأجرة عليها لوحات أو وثيقة تأمين الدراجة الآلية، قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
كما يشترط في الدراجة المؤجرة عدد من الضوابط، مثل وجود رقم تسلسلي على الدراجة، وأن تكون الدراجة مناسبة للاستخدام، وأن تكون الدراجة مجتازة للفحص الفني، ووضع ملصق يوضح طريقة الاستخدام، وأن تكون الدراجة مزودة بوسائل سلامة.
وفيما يخص المسؤوليات والالتزامات، تلزم اللائحة المرخص له بتوفير وتشغيل أنظمة إلكترونية مرتبطة بالمنصة البلدية الإلكترونية تتضمن البيانات والمعلومات اللازمة والتحديثات الفنية المعتمدة من قبل الجهة المختصة، وعدم تشغيل الدراجات إلا من خلال التطبيقات والوسائل المعتمدة من قبل الجهة المختصة، وفي حال طلب المستفيد إلغاء الخدمة، فيجب إتمام الإجراء خلال 10 دقائق.
وفي هذا الصدد، يلتزم المرخص له بإيقاف الدراجة فورًا عند حدوث أي عطل فني، وإيقاف النشاط في حال صدور قرار بذلك من الجهة المختصة، والالتزام بصرف زي موحد للعاملين بالنشاط، وأن يحمل شعار الجهة المرخص، ووضع وسيلة للدفع الإلكتروني بشكل دائم في المركز الرئيسي أو وضع ذلك في وسيلة الحجز الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الجهة المختصة.
ومن طرف المستأجر، فيلتزم بالمحافظة على الدراجة بحالة سليمة وعدم العبث بها، وإعادة الدراجة بعد انتهاء مدة التأجير، الإبلاغ في حال وجود أعطال أو مشكلات فنية، والالتزام بلبس أدوات السلامة، والامتناع عن القيادة في الأماكن غير المسموح بها، والامتناع عن القيادة بسرعات عالية أو التفحيط، وتجنب السير في الطرق السريعة.
ويحظر على المستأجر التعدي على الغير أثناء استخدام الدراجة، والتسبب في إزعاج للمارة أو سكان الأحياء، والسير في الطرقات المزدحمة أو المخصصة للمشاة، والسير في الأماكن غير المخصصة للدراجات، والتجاوز الخطر أو قيادة الدراجة بطريقة تهدد السلامة العامة.
ويتمتع المستهلك بحقوق كاملة، ويلتزم المرخص له بالإفصاح عن كل تفاصيل الخدمة (السعر، المدة، نوع الدراجة، آلية الإلغاء، سياسة الاسترجاع)، وعدم إلزام المستهلك بخدمة لم يطلبها، وحصول المستهلك على فاتورة إلكترونية أو ورقية، وعدم رفع الأسعار دون إشعار رسمي.
