شهّرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين و 4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية؛ لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم.
وصدر ضد المدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم، يدينهم بارتكاب جريمة التستر؛ إذ ثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، ومنحهم أدوات التصرف في شركة و 4 مؤسسات تابعة لهما بشكل مطلق، فضلاً عن ثبوت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم “مندوبي مبيعات” وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي المتضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وتتجاوز 293 مليون ريال و26 سيارة، والسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وغرامة مالية 350 ألف ريال على المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم في صحيفتين محليتين. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت العقوبات التبعية لجريمة التستر؛ إغلاق المنشآت، وتصفية نشاطها وإلغاء التراخيص، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح بعودتهم للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
