بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم (الاثنين)، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية في القطاعين الصناعي والتعديني، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجالات التعدين والصناعات ذات الأولوية، مثل: الصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، وقطاع الأغذية.
وتمتد زيارة الوزير الخريف إلى الولايات المتحدة حتى 28 أغسطس الجاري، حيث يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، من بينهم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير التجارة في ولاية نورث كارولاينا لي ليلي.
كما سيعقد الخريف اجتماعات مع عدد من قادة القطاع الخاص وممثلي شركات صناعية وتعدينية بارزة في الولايات المتحدة، تشمل: General Mills، Lilac Solutions، RTX، International Flavors & Fragrances، IBM Quantum Innovation Center، CAMAL، Carrier، وGuardian Industries، في خطوة تعكس حرص المملكة على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات الصناعة والتعدين، ونقل التقنيات والمعرفة، وتعزيز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية. وفق “أخبار 24”.
وتركز الزيارة على دفع التعاون المشترك في قطاع التعدين، ولا سيما المعادن الاستراتيجية التي تشهد تزايدًا في الطلب العالمي، وذلك استنادًا إلى مذكرة التعاون الموقعة في مايو 2025 بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية، على هامش منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي الذي عُقد في الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز أمن سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية.
كما تأتي هذه الزيارة في ظل الاتفاقية المبرمة بين شركة “معادن” السعودية وشركة MP Materials الأمريكية، لتطوير سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة، في إطار دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وتُسلط الزيارة الضوء كذلك على الفرص المتاحة في مجالات الابتكار الصناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، في ظل التحول الصناعي الذي تشهده المملكة، ومساعيها لتسريع تبني المصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تشمل: الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، والروبوتات، من خلال مبادرات نوعية يأتي في مقدمتها برنامج مصانع المستقبل، الذي يستهدف تمكين التحول الذكي للمصانع، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل.
كما تتناول زيارة الوزير إلى الولايات المتحدة أبرز الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب استعراض الممكنات التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير رحلة المستثمرين، وعلى رأسها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي يغطي ما يصل إلى 35% من التكاليف الاستثمارية الرأسمالية، بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال سعودي.
وتُعدُّ المملكة الشريكَ الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 69.7 مليار ريال خلال عام 2024، حيث صدَّرت المملكة في العام ذاته سلعًا بقيمة 20.4 مليار ريال إلى الولايات المتحدة، من أهمها منتجات البلاستيك والألومنيوم والكيماويات، فيما استوردت من أمريكا ما قيمته 49.3 مليار ريال، وتتصدر تلك الواردات منتجات المعدات والآلات والمركبات والأجهزة الكهربائية والأدوية.
وتعمل حاليًا أكثر من 1,300 شركة أمريكية في المملكة، واتخذت 200 شركة منها الرياض مقرًّا إقليميًّا لها؛ مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنظومة الصناعية السعودية.
وتشمل كبرى الشركات الأمريكية العاملة في المملكة Caterpillar، وJohn Deere، وPepsiCo، وCoca-Cola، وNestlé، وLucid Motors، فيما يشكل مشروع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) مع شركة Baker Hughes، الذي بلغت قيمته 141 مليون دولار، مثالًا على توسع الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي السعودي.
وفي السياق ذاته، تُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بنحو 770 مليار دولار، كما تمثل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أمريكا 40٪ من محفظة استثماراته العالمية، وقد شهد منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي المنعقد في الرياض مؤخرًا، إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجانبين تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، في عدة قطاعات حيوية منها التعدين، والطاقة، والدفاع، والتقنيات المتقدمة.
وتأتي الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا للتعدين والمعادن، وذلك من خلال تعميق الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار إلى المملكة.
