قرر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، نزع ملكية العقارات الخاصة المعترضة لمشروع المنفعة العامة مسار الخدمات، الممتد من المنطقة الشرقية إلى منطقة جازان، مرورًا بمناطق: الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، مع صرف التعويض من اعتماد البند الخاص بالمشروع.
وتقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة، بإبلاغ الجهات المعنية بالقرار، ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا في كلٍ من لجنتي “الحصر” و”التقدير”، وتتولى الهيئة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.
ونصّ القرار على أن تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بدعوة أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، لتزويدها بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبئة جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار أو ممثله، وعنوانه المعتمد، ووسيلة الاتصال به. كما تتولى الهيئة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه. وفق “أخبار 24”.
