أطلقت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الاثنين)، حملتها التوعوية السنوية بعنوان “زيك حقك”، التي تهدف لرفع الوعي لدى أولياء الأمور والطلاب والموردين بسُبل تعزيز المنافسة في سوق الزيّ المدرسي.
وتتضمن الحملة رسائل توعوية عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام إضافة إلى فيديوهات قصيرة وإنفوغرافيك يوضح سبل امتثال المدارس فيما تصدره الهيئة وآلية الإبلاغ عن المخالفات في سوق الزي المدرسي إن وجدت.
وتواجه الحملة الممارسات التي قد تضر بالسوق مثل إلزام المستهلك بالشراء من مورد واحد أو وضع مواصفات تعجيزية تقصي الموردين الآخرين أو الترويج بمعلومات مضللة. وفق “أخبار 24”.
وتستعرض الهيئة مجموعة من الممارسات التي تمثل مخالفات واضحة لنظام المنافسة في هذا الصدد، إذ يُحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إساءة استغلال الوضع، على غرار تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، أو تعليق بيع السلعة وتقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد.
وحدد النظام أبرز الممارسات المحظورة في نشاط توريد وتوزيع وبيع الزي المدرسي، على غرار تعليق بيعه أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة محل التعاقد.
وفي هذا الصدد، يمنع النظام قيام منشأة تعليمية بتحديد سعر إعادة بيع الزي المدرسي الخاص بها داخل متاجر الموزعين، أو وضع حد أدنى لسعر بيعهم بدلًا من الحرية في تحديد السعر المناسب وفقًا لآليات العرض والطلب.
كما يُمنع أيضًا قيام منشأة تعليمية ببيع الزي المدرسي حصرًا داخل مدارسها، كون ذلك من شأنه إجبار أولياء الأمور على شرائه من مورد محدد، إذ يعتبر هذا السلوك مقيدًا لعمليات الإنتاج والتوزيع لهذا المنتج.
يشدد النظام على عدم تمييز الزي المدرسي بتصاميم أو نقوش معقدة
ويخالف اتفاق المنشأة التعليمية والموزع على حصرية توريد وتوزيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها من خلال منافذ بيع الموزع فقط دون أي منافذ أخرى، تعميمَيْ وزير التعليم لجميع إدارات التعليم الخاص بمنع تقييد الطلاب بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة.
وبشأن الالتزامات الواجب مراعاتها عند إقرار الزي المدرسي، يشدد النظام على عدم تمييزه بتصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، وكذلك على توفير الزي المدرسي لدى أكثر من منفذ بيع، والإعلان عن تفاصيله قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن 90 يومًا.
وتشمل الالتزامات أيضًا عدم توجيه المستهلك أو حثه على شراء الزي المدرسي من منفذ بيع معين، وإتاحة الخيار له لشراء قطعه مجزأة أو كاملة، بالإضافة إلى عدم تحديد أسعار البيع أو السعر الأدنى، وتوفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي يمكن المستهلك من حياكته على الزي لاحقًا إن تطلب الأمر، والسماح للمدرسة بالتعامل مع جميع الموردين والموزعين في هذا النشاط، فيما عدا الاتفاق مع أي مصنع أو مورد أو موزع بشكل حصري.
كما يحظر أيضًا الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت حال كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها إخلالًا بالمنافسة، وذلك على غرار تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء، أو تحديد أحجام وأوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، أو الحد من حرية تدفق السلع إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية عبر إخفائها أو تخزينها دون حقّ.
