سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزةً كبيرةً في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من العام 2025م، بمبلغ إجمالي 23.61 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية.
وتنوعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26.17% مقارنة بمبلغ 7.03 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م.سعد الخلب، إن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الاستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطى الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وأضاف أن من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك “مبادرة جسور” خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا.
يُشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
