دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الخميس)، مشروعات صناعية جديدة في المدينتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام، مؤكداً أن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية.
وشملت المشروعات تدشين المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، والتي تهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من (8) طوابق يضم (78) وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156م² و251م²، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة. وفق “أخبار 24”.
كما دشّن أمير الشرقية مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يشمل إنشاء (84) وحدة بمساحات 700م² و1500م²، بإجمالي مسطحات يتجاوز (92) ألف متر مربع، ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد.
وتم إطلاق هذه المشروعات بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” م. ماجد بن رافد العرقوبي.
من جانبه أشار م. العرقوبي إلى أن المنطقة الشرقية تحتضن (6) مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بمساحات تتجاوز (40) مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على (1,850) منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة.
وعلى هامش تدشين هذه المشروعات، شهد الأمير سعود بن نايف توقيع مذكرة تفاهم بين “مدن” وأمانة المنطقة الشرقية، تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، حيث شملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كما تنص المذكرة على تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف “مدن”، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
