وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
واطّلع المجلس على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، وينّوه بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وفق “أخبار 24”.
وتطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.
وتابع تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكد مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأعرب عن التطلع إلى أن يسهم “المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية” الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وجدّد المجلس ترحيب المملكة بإعلان رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعو بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تُمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، ويشدد على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع رؤية 2030.
وأقر مجلس الوزراء، مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، كما تم إقرار مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي، لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
وفُوّض المجلس وزير الصحة بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية مع وزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا، كما فُوّض وزير التعليم بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
كما وافق المجلس على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين.
وتمت الموافقة عل إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية.
