أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، د. هلا التويجري، أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت التويجري إلى توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام؛ بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وبيّنت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال”، أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت رئيسة هيئة حقوق الإنسان أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا هذه الجرائم، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وذكرت التويجري أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، وقد بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9.5 ألف مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت إلى تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
