كشفت الهيئة العامة للعقار عن الملامح العامة للنظام المُحدث لتملك غير السعوديين للعقار والذي يتيح لـ 6 فئات التملك في المملكة، وذلك في إطار تعزيز البيئة التنظيمية للسوق العقاري السعودي، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الاستثمار وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وتضمن النظام الجديد 15 مادة تنظيمية تنظم عملية تملك العقار لغير السعوديين، إلى جانب اللائحة التنفيذية ووثيقة النطاقات الجغرافية التي تُبين الأماكن المتاحة للتملك داخل المملكة، وقد تمت صياغة النظام استنادًا إلى مراجعة دقيقة للتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة، ومقارنات معيارية مع دول مجموعة العشرين والدول ذات النماذج العقارية المتقدمة، بما يعزز التوازن بين الجاذبية الاستثمارية وحماية المصالح الوطنية. وفق “أخبار 24”.
ويُراعي النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار ضمان عدم التأثير السلبي على فرص المواطنين في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، إذ نصّت أحكامه ولائحته التنفيذية على ضوابط دقيقة تُسهم في بناء سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا، تُتاح فيه الفرص لجميع الأطراف ضمن خطة تنموية وطنية شاملة، ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الجاذبية الاستثمارية والحفاظ على قدرة المواطن في الحصول على مسكن ملائم.
ويسهم النظام في زيادة المعروض العقاري، لاسيما في القطاع السكني، مما يُقلل الفجوة بين العرض والطلب ويُسهم في الحد من تضخم الأسعار، خاصة في المدن الكبرى وعلى المدى المتوسط والبعيد، كما يدعم دخول شركات تطوير دولية ومحلية عالية الكفاءة، مما يُعزز جودة المشروعات العقارية من حيث التصميم والتنفيذ ومستوى الخدمات، ويُحفز التنافسية في السوق بين الجودة والسعر الملائم.
ويشمل الأثر الإيجابي للنظام أيضًا تنشيط قطاعات العقار المتنوعة، بما فيها العقارات التجارية والصناعية والسياحية، ما يُعزز من حركة الاقتصاد الكلي ويُسهم في تحقيق مستهدفات المدن الاقتصادية والمشروعات الكبرى، إلى جانب ذلك، يُتوقّع أن يُسهم النظام في توليد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات الوساطة العقارية، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة الأملاك والمرافق، إضافة إلى الاستشارات العقارية والهندسية والخدمات القانونية المرتبطة بها.
ويهدف النظام إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال خلق بيئة أكثر انفتاحًا وتمكينًا للمستثمرين، بما يرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، كما يسعى النظام إلى استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر منحهم فرصًا للاستقرار داخل المملكة، في خطوة تُعزز من جودة الحياة الحضرية والعمرانية، ويُسهم كذلك في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن توجهات المملكة لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويتيح النظام لـ6 فئات التملك، وتشمل الأشخاص غير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين، إضافة إلى الشركات غير السعودية سواء كانت لها تواجد داخل المملكة أم لم يكن لها، وكذلك الكيانات غير الربحية الأجنبية، كما يُجيز النظام التملك للممثليات والهيئات الدولية شريطة المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية، ويمتد نطاق السماح أيضًا ليشمل الشركات السعودية التي يشارك غير سعوديين في ملكية رأس مالها، بالإضافة إلى الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يساهم غير سعوديين في ملكيتها، ويُلزم النظام هذه الفئات بالإفصاح الكامل عند التملك، ويشترط تسجيل العقار رسميًا في السجل العقاري.
ويمنح النظام غير السعوديين إمكانية تملك العقار بحق الملكية المباشرة، أو من خلال حقوق عينية أخرى مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق، وذلك وفقًا لما تحدده النطاقات الجغرافية المعتمدة التي ستُعلنها الهيئة العامة للعقار لاحقًا في “وثيقة النطاقات الجغرافية”، وتخضع بعض المناطق – مكة المكرمة والمدينة المنورة – لتنظيمات خاصة تراعي مكانتهما الدينية، وتُقصر التملك فيهما على المسلمين، فيما سيكون التملك متاحًا في الرياض وجدة ضمن مناطق محددة ووفق منهجية مدروسة بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيهما.
ويُفرض النظام رسومًا على التصرفات العقارية بنسبة تصل إلى 10%، تتضمن ضريبة التصرفات العقارية ورسمًا إضافيًا تحدده اللائحة التنفيذية، كما يتضمن النظام غرامات مالية صارمة تصل إلى عشرة ملايين ريال على المخالفين، وتشمل حالات تقديم معلومات خاطئة أو التملك في مواقع غير مسموح بها، وقد يُلزم المخالف ببيع العقار في مزاد علني.
ويتكامل النظام المُحدّث مع أنظمة وتشريعات أخرى كتنظيم الإقامة المميزة، وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار، مع الالتزام بالمبادئ العامة التي تضمن السيادة الوطنية والشفافية وتقديم أولوية المواطن والحفاظ على الحقوق والحوكمة المؤسسية.
وتُشرف لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية على تطبيق النظام، ومتابعة أثره، وضمان توافقه مع الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للعقار، ووزارات العدل والاستثمار والداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي، وهيئات تطوير المناطق والمدن الاقتصادية.
