كشف تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، عن أداء استثنائي له خلال عام 2024، إذ بلغت مساهمة أنشطته في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023.
وحسب تقرير البرنامج لعام 2024، والذي صدر اليوم (السبت)، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية للبرنامج في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة 5% خلال العام.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققًا نموًا نسبته 13.2% مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%. وفق “أخبار 24”.
فيما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليار ريال، وكذلك بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.
وفيما يتعلق بسوق العمل خلال العام 2024، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكميًا– ما يعادل 69.14 مليار ريال.
وحول القطاع الصناعي، أوضح التقرير أن عدد المنشآت الصناعية بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 12.5 ألف منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1.5 ألف مصنع، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا 1.4 تريليون ريال.
بلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3.1 ألف رخصة
ويعكس تقرير “ندلب” السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية ألف رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 23 مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019، فيما ارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى 64% مقارنة بنسبة 50.2% بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ 7.5 مليون حاوية.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.2 تريليون مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1.1 تريليون ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3.1 ألف رخصة، متجاوزًا المستهدف البالغ 845 رخصة، وخط الأساس البالغ 169 رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ 64% مقابل مستهدف 66% وخط أساس 50.2%.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكميًا- 135.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 98.7 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 18.6 مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ 23 مركزًا، مقابل مستهدف 16 مركزًا، وخط أساس مركزين فقط.
أما في قطاع الطاقة المتجددة، فأطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 جيجاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 جيجاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء 5.87 هللة للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويًا.
وانطلق البرنامج في مطلع 2019، واستند إلى قناعة راسخة لدى القيادة بأهمية تكامل أربعة قطاعات استراتيجية هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة بوصفهما ممكنين أساسيين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية.
