شهدت الرياض اليوم (الأحد)، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة “أكوا باور” وشركاء دوليين، بهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من السعودية إلى القارة الأوروبية. وذلك بحضور وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.
وجرى التوقيع خلال ورشة عمل دولية نظمتها “أكوا باور” بإشراف وزارة الطاقة، تحت عنوان “تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”. وحضر الورشة ممثلون رفيعو المستوى من حكومات، المملكة، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات عالمية متخصصة ومؤسسات وطنية رائدة. وقد أبرزت الورشة التقدم الذي أحرزته المملكة في تنويع مزيج الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانتها كمزود موثوق للطاقة ودورها المحوري في قيادة مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب. وفق “أخبار 24”.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها “أكواباور” في ورشة العمل؛ مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة، من بينها إديسون الإيطالية، وتوتال إنيرجيز الفرنسية، وزيرو أوروبا الهولندية، وإي أن بي دبليو الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.
كما وقّعت “أكواباور” مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من ضمنها شركة سي إي أس آي الإيطالية كمستشار فني مستقل، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد (HVDC) مثل بريسميان (Prysmian)، وجي إي فيرنوفا (GE Vernova)، وسيمنس إنيرجي (Siemens Energy) ، وهيتاشي (Hitachi)، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة، تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود.
وكذلك تم توقيع اتفاقية تطوير مشترك بين شركة “أكواباور” وشركة إي أن بي دبليو (EnBW) الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من “مركز ينبع للهيدروجين الأخضر”، الذي سيبدأ تشغيله التجاري، بإذن الله، في عام 2030م.
ويُعد “مركز ينبع للهيدروجين الأخضر” مشروعًا متكاملًا، يشمل منشآتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقةٍ بديلة منخفضة الانبعاثات.
وبالإضافة إلى تأكيد الدور القيادي الذى تضطلع به المملكة في مشروع الممر الاقتصادي، استنادًا إلى موقعها الجغرافي المتميز، يأتي عقد هذه الورشة، وما اشتملت عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ليُبيّن ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تجعل منها عنصرًا محوريًا في نجاح هذا المشروع. كما يعكس دورها الريادي في تعزيز أمن الطاقة العالمي، ودعم مشروعات الربط الإقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل للطاقة يتسم بالاستدامة والمرونة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “السعودية 2030”.
