تحتفي الهيئة العامة للإحصاء، غدًا (الأحد)، بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، الذي تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم 23 الصادر بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، ويُعد هذا المرسوم حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية، شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ 1930م وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ 1960م. في عام 1437هـ 2015م، صدر الأمر السامي بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكانت هذه نقلة نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، حيث أصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. تتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين؛ مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًا بارزًا.
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكونًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام 1349هـ الموافق 1930م، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م. عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين الجهات الأخرى؛ بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميق أثره في التخطيط، وتعزيز الوعي الإحصائي.
ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة، والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
