طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم بالعمل على توفير وجبة فطور يومية صحية وميسرة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، مع تطوير معايير الرقابة على المقاصف المدرسية.
وأكد المجلس، خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، اليوم (الثلاثاء)، أهمية تبني مبادرات نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم، وتسهم في زيادة جاذبيتها، ودراسة تباين متوسط أداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية، والعمل على رفع مستوى الأداء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين الوزارة من الوصول إلى البيانات ونتائج الاختبارات الوطنية، والتقييمات الدولية للطلاب.
وأشار إلى أهمية بناء استراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات، تحقق الاستفادة المثلى من الأصول وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
وفي قرار آخر، دعا المجلس هيئة التأمين لدراسة إمكانية تعديل آلية رفع المطالبات التأمينية للحوادث البسيطة، بما يتيح للسائقين تقديمها بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل طرف وسيط، أسوة بالممارسات الدولية الرائدة، مطالبًا بالإسراع في نقل منصة “نفيس” إلى الهيئة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات والأساليب اللازمة؛ لمعالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي.
ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين، واقتراح الحلول والممكنات والحوافز، والعمل على بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات المحلية والعالمية؛ لإطلاق برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في المجالات التي تحتاجها.
كما دعا المجلس هيئة التأمين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمراجعة سياسات إعادة التأمين دوريًا، بما يحقق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وضمان كفاءة وتنافسية سوق التأمين السعودي.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن مركز دعم هيئات التطوير، طالب من خلاله بالعمل على إعداد دليل استرشادي لحوكمة العلاقة بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية والجهات ذات العلاقة.
وشدد على أهمية دعم هيئات التطوير بتحفيز الهيئات والمكاتب الاستراتيجية على تبني مؤشرات لقياس أداء الخدمات المقدمة للسكان والزوار، داعيًا إلى التنسيق بين الهيئات والمكاتب الاستراتيجية المرتبطة مكانيًا؛ لإعداد خطة تنموية لمحور الطريق السياحي الرابط بين محافظة الطائف ومنطقتي الباحة وعسير.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بدراسة أسباب تأخر إصدار تراخيص بناء المساجد، وتصاريح إقامة صلاة الجمعة، والتعيين على وظائف الأئمة والمؤذنين، وإيجاد المعالجة اللازمة لذلك، وكذلك العمل على تطوير برامج معهد الأئمة والخطباء.
ولفت إلى أهمية دراسة أسباب تعثر بعض أنشطتها في مجال المطبوعات والنشر، والبحث العلمي، والترجمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد الحلول اللازمة لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع التَّوسع في إنشاء الجمعيات غير الربحيَّة في مجال العناية بالمساجد ورعايتها.
وفي سياق قرار آخر، طالب المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، برفع مستوى التمويل الموجه للتقنيات المتقدمة، وضمان نقل وتوطين التقنية في مخرجات الدعم من المنح والبرامج والمبادرات المختلفة، داعيًا البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إلى التوسع في الشراكة مع الجامعات السعودية؛ للاستفادة من كوادرها الوطنية، ومسرّعاتها، وحاضنات الأعمال التابعة لها.
كما أصدر المجلس قرارًا للمركز الوطني للنخيل والتمور، طالب فيه بتشجيع القطاع الصناعي للاستثمار في تدوير مخلفات النخيل، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث؛ للعمل على تطوير نماذج مبتكرة لتحسين إنتاج النخيل، داعيًا المركز إلى التوسع في تطوير وسائل جني ثمار النخيل، ونقل متبقياتها بما يسهم في تقليل الفاقد.
وفي المجال الصحي، طالب المجلس المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بالعمل على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ذات الأثر الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير وحصر المسميات الوظيفية المرتبطة بمجالات الأبحاث الصحية خصوصًا في مجال الأبحاث الانتقالية والدراسات السريرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراجها ضمن التصنيف السعودي للمهن.
وفي السياق نفسه، دعا المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتطوير آليات إدارة بلاغات الخدمات الإسعافية باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، داعيًا في الوقت ذاته الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إدراج مبادئ الإسعافات الأولية ضمن المناهج الدراسية والمتطلبات الجامعية، ووضع برامج تدريبية موجهة للمجتمع.
واشتملت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أصدر “الشورى” قرارًا بشأن المركز الوطني للتنمية الصناعية؛ إذ طالب بعمل الدراسات التي تسهم في دعم المحتوى المحلي، وتعزز التنمية الصناعية المستدامة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، وطالب أعضاء بالاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج، داعين إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية المتنوعة للمملكة في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، قائمة على أحدث التقنيات الترفيهية، بما يسهم في تنويع خيارات الترفيه، وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية، مع مراعاة الجوانب البيئية والثقافية للمناطق المستهدفة.
كما طالب المجلس بوضع خطة زمنية لتوسيع التغطية لكل المناطق، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار، والنظر في إمكانية تغيير توقيت فعاليتها في مدينة جدة إلى فصل الشتاء أو الربيع بدلًا من الصيف، وكذلك توسيع فعالياتها المتميزة في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.
