طالب مجلس الشورى، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بتحسين تغطية خدمات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت في الأماكن العامة.
وأكد المجلس، خلال مناقشته للتقرير السنوي، ضمن جلسته الـ36 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، أمس (الاثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، ضرورة تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية من خلال تحسين البنية الرقمية وتفعيل الأطر التنظيمية لها.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، إذ طالب بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها، بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات وخاصة المطارات الحدودية. وفق “أخبار 24”.
ودعا إلى دراسة أسباب تعثر مشاريع الهيئة، وتفعيل دور “شركة مطارات القابضة” التابعة لها؛ للقيام بمسؤولياتها في تطوير المطارات السعودية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لدراسة آلية مالية للتحوط من تقلبات أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، داعيًا لاستكمال إصدار الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة الفقد والهدر الغذائي.
كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لعمل اختبار دوري لنظام الإنذار المبكر، وتقييم جاهزية الهيئة للاستجابة لحالات الطوارئ والمتغيرات.
وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، طالب المجلس بتطوير مؤشرات أدائها، وربطها بأهدافها الإستراتيجية، وقياسها بشكل دوري، والتركيز على مهامها الرئيسة المنصوص عليها في تنظيمها.
كما أكد المجلس ضرورة تنسيق الهيئة مع وزارة البلديات والإسكان، لتطوير الضوابط والمواصفات والأدلة اللازمة؛ لتحسين المشهد الحضري لعقارات الدولة، داعيًا إلى دراسة إمكانية التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول العقارية.
وحث الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية بالفعاليات المقامة في المملكة لضمان الاستخدام الأمثل للمنشآت بعد انتهاء الفعاليات، مطالبًا في قراره بدراسة إنشاء ذراع استثماري مستقل لتشغيل محفظتها العقارية.
وضمن جلسة، أصدر “الشورى” الهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام بتعزيز إستراتيجية الصناعات ذات القيمة المضافة؛ للتحول من الاقتصاد المعتمد على الموارد إلى الاقتصاد المعرفي، مشددًا على أهمية الاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة؛ لمواكبة تقدم مستقبل الصناعات في الرقمنة، وتعزيز ريادتها في التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطبيق الحلول المبتكرة؛ للتقليل من البصمة الكربونية، والحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة الحياة في المناطق الصناعية، داعيًا إلى تطوير مؤشرات أداء شمولية تقودها نحو حوكمة مثالية، وتحقق أهدافها الإستراتيجية.
وفي سياق القرارات المتخذة، طالب مجلس الشورى أكاديمية مهد الرياضية بزيادة عدد الألعاب الجماعية والفردية ضمن برامجها التدريبية، مطالبًا بالتوسع في الشراكات مع الأكاديميات والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية المتخصصة.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر بشأن الأكاديمية المالية، إذ طالب بتطوير مبادراتها؛ لتعكس إستراتيجيتها، وتضمين مؤشرات أداء لهذه المبادرات، وتطوير آليات العمل اللازمة؛ لتقييم أثر برامجها في تعزيز القدرات البشرية للقطاع المالي، وقياسها بشكل دوري.
وفي هذا الصدد، دعا إلى وضع برامج متخصصة لتعزيز المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ لتلبية احتياجات السوق المتزايدة من هذه المنتجات.
وضمن قرار آخر، طالب مجلس الشورى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بالتوسع في إنشاء مختبرات الصحة النباتية والصحة الحيوانية لتغطي مناطق المملكة كافة، وكذلك تفعيل دور المحاجر النباتية والحيوانية في جميع منافذ المملكة، وتنمية وتنويع إيراداته؛ لتعزيز الاستدامة المالية.
إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا، طالب فيه وزارة الثقافة بالإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي وطني متكامل لحصر وصون وإدارة التراث الثقافي غير المادي، بما يتواءم مع المعايير الدولية ويعزّز مكانة المملكة في قوائم التراث العالمي، ويضمن حماية هذا المكوّن الأصيل لهويتنا الوطنية.
كما شدد على ضرورة عمل الوزارة على تعزيز الرقابة على قطاع (المزادات الفنية)، خاصة ما يتعلق باشتراط إثبات شرعية مصدر العمل الفني قبل بيعه، وتسجيل الأعمال الفنية المملوكة للدولة في سجل التراث الوطني حفاظا عليها.
ورأى بعض الأعضاء أهمية كبيرة لتدشين الوزارة المجلة الثقافية المدرسية الإلكترونية تحت إشراف مشترك من وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتنمية المواهب الثقافية لدى طلبة المرحلة الثانوية، وكذلك حصر الأماكن والقرى الأثرية في قرى وهجر المملكة والمحافظة عليها وعلى هذا الإرث العظيم.
طالب المجلس بتطوير المعلمين والطلبة في استخدام الذكاء الاصطناعي
وحول التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، طالب المجلس بإعداد برنامج توعوي وتثقيفي طموح لتوعية افراد المجتمع بدور الهيئة، وعقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص، والتواصل مع كافة القطاعات لخلق بيئة منافسة مناسبة بالسوق ولجذب الاستثمارات للسوق المحلي.
وضمن الموضوعات المدرجة، طالب المجلس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بتطوير المعلمين والطلبة مهنيا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم والتعليم، وتزويدهم بالمهارات والأدوات التقنية اللازمة لإنتاج مواضيع ودروس ذكية وتفاعلية من صور وفيديوهات تعليمية متخصصة، مما يمكّنهم من العمل على تقنيات المستقبل.
ونوه بأهمية إدراج مسار تدريبي تخصصي ومستدام ضمن خطة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يعنى بتأهيل المعلمين مع ذوي الإعاقة، ويدرج ضمن التصنيفات الإحصائية للتقارير السنوية، بما يعزز من شمولية التطوير المهني ويحقق التوازن في فرص التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، طالب المجلس الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بتفعيل التنسيق المتواصل مع هيئات المناطق المطلة على البحر الأحمر من أجل زيادة التعاون، وتطوير إجراءات إصدار تأشيرات السياحة الساحلية، وتوفير الوقود المناسب لقوارب النزهة وسفن الرحلات البحرية السياحية بأسعار تنافسية، وتحفيز الربط بين أنشطة السياحة الساحلية والسياحة في الوجهات البرية المجاورة لها.
كما أشار الأعضاء إلى أهمية توسيع نطاق عمل وإشراف الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتشمل البحر الأحمر والخليج العربي، وإيجاد الحلول المالية الممكنة لإطلاق منصتها الرقمية، من خلال دراسة خيارات التمويل المتاحة، وبناء شراكات إستراتيجية تضمن توفير الموارد اللازمة.
