أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اليوم (الأحد)، حملة إعلامية تسلّط الضوء على دورها الريادي في تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية الساحلية، عبر إصدارها عددًا من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية المختصة.
وتمثل اللوائح التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا هو الأول من نوعه في المملكة، يجمع بين الوضوح، والسهولة، والتكامل، لتكون الأساس، الذي تُبنى عليه تجربة سياحية ساحلية وآمنة، وجذابة، وتنافسية، ومستدامة.
وتهدف هذه اللوائح والأكواد إلى رسم ملامح جديدة للقطاع السياحي، وتعزيز جاذبيته للسياح والممارسين والمستثمرين على حد سواء، بما يضمن تعزيز الأدوار التكاملية الفعالة مع القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إلى جانب المقومات والإمكانات التي تتميز بها السواحل الغربية للمملكة.
وتواكب هذه اللوائح أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتواءم مع خصوصية السواحل السعودية وتنوعها البيئي والسياحي ويضمن الحفاظ على بيئتها وحمايتها. وفق “أخبار 24”.
وتمثل هذه المنظومة نقطة تحوّل نوعية في تطوير المشهد السياحي الساحلي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في جوانب رفع جودة الحياة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية.
وتسهم الحملة الإعلامية في رفع الوعي بدور الهيئة كمنظم وممكن رئيسي للقطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على البيئة الجديدة، التي توفرها اللوائح للسياح والممارسين، والمستثمرين.
وتترجم الحملة رؤية الهيئة في تمكين القطاع الساحلي من النمو المنظم والمستدام، وخلق بيئة مثالية للسياح وممارسي الأنشطة السياحية من جهة، ومجتمع استثماري حيوي وشفاف من جهة أخرى.
