حددت وزارة البلديات والإسكان 9 متطلبات مكانية في مشروع الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف، من بينها أن يكون الرصيف مهيأً ومناسبًا للاستخدام وفق المعايير المعتمدة، وألا تمتد الجلسات الخارجية إلى خارج الحد العرضي لواجهة المنشأة أي حدود المحل.
جاء ذلك في مشروع الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف الذي طرحته الوزارة على منصة استطلاع، حيث تمثّل هذه الاشتراطات إطاراً تنظيمياً لاستخدام الأرصفة العامة والمساحات الخارجية للمحالّ التجارية، بهدف توفير بيئة نظامية ملائمة للاستثمار التجاري، وضبط عملية التطوير، بما ينعكس إيجابا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة.
وتضمنت الاشتراطات المكانية لإصدار تصريح إشغال رصيف، أنه يُسمح بإشغال الرصيف فقط ضمن حدود واجهة المحل المطلة على الشارع التجاري، ولا يجوز استخدام الرصيف الواقع على واجهة أخرى تطل على شارع نافذ في منطقة سكنية، ووجوب أن يكون الممر المؤدي إلى مدخل المنشأة متساويًا مع عرض البوابة، وألا يقل عرضه عن 160 سم، كما يجب ألا يتم إشغاله بأي عناصر قد تعيق حركة مرور الزوار.وفق “أخبار 24”.
كما يُمنع إجراء أي تعديلات أو تغطيات على الرصيف أو ممر المشاة المؤدي للمنشأة، بما في ذلك استخدام العشب الصناعي، أو الدهانات، أو السجاد، أو أي مواد أخرى مشابهة، فيما يجب أن تكون ممرات سير المشاة خالية تمامًا من أي عوائق أو حواجز، بما في ذلك الطاولات، المقاعد، اللوحات الإعلانية المتنقلة، الأسلاك الكهربائية، وغيرها.
ووفق الاشتراطات المقترحة، فإنه يُمنع وضع أي نوع من التركيبات الدائمة على الرصيف العام ويجب أن تكون جميع التجهيزات المستخدمة قابلة للنقل والتحريك بسهولة، بما في ذلك الطاولات، المقاعد، والحواجز، كما يجب ترتيب التجهيزات على الرصيف بطريقة لا تحجب الرؤية على السائقين، ولا تعيق أو تحجب اللوحات الإرشادية أو المرورية.
وشملت الاشتراطات أيضا وجوب توفير مسارات انسيابية للمشاة بعرض لا يقل عن 1.8 متر، على أن تكون هذه المسارات خارج نطاق الشريط النباتي، أو منطقة الجلوس العامة، أو مسار الدراجات الهوائية.
