كشفت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم (الأربعاء)، عن نمو قيمة العقود الحكومية الجديدة في عام 2024 بنسبة 18.75%، مقارنة بعام 2023، لتصل نحو 38 مليار ريال.
وأوضح تقرير الهيئة بشأن الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، تسجيل زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية.
وأشار إلى أن تحقيق الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو مليار ريال في عام 2024، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة 157%، لتصل قيمتها إلى 4.47 مليار ريال من خلال 9.4 ألف أمر شراء. وفق “أخبار 24”.
وارتفعت قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم.
وسُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
ونوه التقرير بالارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم 5.5 ألف عقد، تمثل ما نسبته 91% من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت 9.1 مليار ريال، أي ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
ويسهم الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المملكة المركز الأول إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن “الإسكوا”، وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز الرابع عالميًّا، والأول إقليميًّا، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية.
كما يُجسد الارتفاع التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
