أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، أمس (الخميس)، عن صدور “قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان” المحدثة، والتي تهدف إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية.
وتضمنت القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. وفق “أخبار 24”.
أما رسوم عمليات البطاقات الائتمانية، فتنص تحديثاتها، التي تدخل حيز النفاذ خلال 30 يومًا، على ألا تتجاوز 3% من مبلغ العملية، وبحد أقصى 75 ريالا لعمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي، بالإضافة إلى ألا تتجاوز رسوم عمليات الشراء الدولية 2% من مبلغ العملية كحد أقصى، مع إمكانية شحن المحفظة الإلكترونية عبر بطاقة الائتمان مجانًا.
واشتملت التحديثات على تغير شروط وأحكام اتفاقية بطاقة الائتمان، بحيث يتم إشعار العميل عن التغيرات على الرسوم والتكاليف والمزايا، مع حق العميل في إنهاء الاتفاقية خلال 14 يومًا، بالإضافة إلى إمكانية استرجاع الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم المدة المستخدمة فيها.
أكدت التحديثات المتعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان، والتي تدخل حيز النفاذ خلال 90 يومًا، عدم جواز تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بمزايا العروض الترويجية الواردة ضمن الاتفاقية قبل انتهاء المدة المحددة لسريانها.
وتطرقت أيضًا القواعد المحدثة إلى تعاملات بطاقة الائتمان، وتضمنت تحديثات تدخل حيز النفاذ خلال 90 يومًا، تشمل تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني، وإمكانية استرداد المبلغ الإضافي في أي وقت، دون فرض رسوم على عملية الاسترداد.
وبشأن الإفصاح والشفافية، تضمنت القواعد المحدثة التي تدخل حيز النفاذ خلال 90 يومًا، إشعار العميل بالعمليات المالية فور تنفيذها، وتوفير الجهة المصدرة حاسبة تقديرية تمكن العميل من احتساب المكافآت المستحقة له مقابل العمليات المنفذة باستخدام البطاقة.
كما نصت أيضًا في هذا الصدد، على ضرورة الإفصاح عن التكلفة التقريبية لعملية الشراء الدولية قبل تنفيذها، وإشعار العميل بإصدار كشف حساب عبر رسالة نصية، بالإضافة إلى إشعار العميل قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية بمدة لا تقل عن 14 يومًا، مع حق العميل بإلغاء البطاقة خلال هذه المهلة دون احتساب الرسوم.
وفيما يتعلق بالسداد، تضمنت القواعد بعض التغيرات التي تدخل حيز النفاذ خلال 30 يومًا، أبرزها تمكين العميل من سداد المبلغ المستحق للبطاقة وعدم إلزامه بسداد الحد الأدنى فقط، مع حظر فرض رسوم سداد متأخرة دون منح العميل فترة سماح 25 يومًا على الأقل من تاريخ إصدار كشف الحساب.
كما تشمل أيضًا تمكين العميل من إلغاء بطاقة الائتمان في أي وقت، وذلك بعد سداد المبلغ المستحق وتقديم طلب الإلغاء عبر أيً من القنوات الموثقة، واستحدثت القواعد أيضًا نماذج موحدة في وثيقة اتفاقية بطاقة الائتمان؛ للإفصاح عن أي رسوم أو تكاليف، بالإضافة إلى المزايا الأساسية والاختيارية.
ويأتي إصدار القواعد المحدثة، التي ستحل محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها حاليًا، انطلاقًا من دور “ساما” الإشرافي والرقابي.
