حددت اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، مجموعة من الاشتراطات التي يجب على المشغلين والمستوردين اتباعها في هذا القطاع، مع توضيح العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين بما في ذلك استدعاء أو سحب المنتج.
وتهدف اللائحة التي أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المشغّلين الاقتصاديين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه يجب على جميع المشغّلين الاقتصاديين الالتزام بعدم وضع أو عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لمتطلبات اللائحة، والتعاون مع الجهات المختصة وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة عند الطلب، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فور العلم بأن المنتج غير مطابق أو قد يشكل خطراً، بما في ذلك استدعاؤه أو سحبه وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
وشددت على ضمان ظروف النقل والتخزين المناسبة للمنتج بما لا يؤثر في مطابقته أو سلامته، وعدم وضع أو عرض المنتجات التي تحتوي على بيانات إيضاحية مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة، وتحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، بما يشمل الجهات التي تم استلام المنتج منها أو توريده إليها، وكذلك حظر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة واستيرادها ووضعها أو عرضها في السوق أو حتى الإعلان عنها.
وجاء في المخالفات، حظر منع المفتش أو إعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط، كما أنه يجب عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة فعلى الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق.
ولفتت إلى أنه يلتزم المشغّل الاقتصادي المخالف كل حسب مجاله وما يترتب عليه، بجميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي تقررها لجنة سلامة المنتجات، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية.
ونوهت إلى أنه يجب على الصانع أن يضمن أن كل المنتجات تحمل رقم الطراز، ورقم الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر آخر من مؤشرات تعريف هذه المنتجات، إلا في حالة استحالة وضع المعلومات المطلوبة على المنتجات نظرا لحجمها أو طبيعتها فيجب توفير تلك المعلومات على عبوات المنتج أو في الكتيبات المرفقة بها.
وأشارت إلى أنه يجب على المستورد والصانع أيضاً في حال توفر أدلة أو شكوك حول عدم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق، اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فورًا، بما في ذلك استدعاء أو سحب المنتج، وإخطار الجهات المختصة بتفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة.
