تسارع نمو أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة خلال شهر مايو المنصرم؛ مدفوعاً بتسارع نمو الطلبيات الجديدة، بحسب مسح اقتصادي صدر اليوم (الثلاثاء).
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.8 نقطة في مايو المنصرم، من 55.6 نقطة في أبريل 2025.
وأظهر المؤشر انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، من أدنى مستوى لها في 8 أشهر المسجل في أبريل الماضي، ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. في حين نمت أيضاً طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في 7 أشهر.وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، قفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 نقطة في مايو، من 58.6 نقطة في إبريل، لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024. علماً أن الارتفاع كان في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وبحسب المؤشر، فقد قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وتعليقاً على أداء مؤشر مديري المشتريات، قال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “في حين تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2024، ظلّ النشاط الاقتصادي قوياً.. تحسُّن الطلب والبدء في مشاريع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل رئيسية ساعدت على ذلك. يعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني”.
وأضاف: “زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبيةً لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ مارس 2024 مدعوماً بتحسّن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد”.
كما توصل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات إلى أن درجة التفاؤل في قطاع الأعمال تحسنت بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهراً؛ إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسّن ظروف الطلب.
