بحث الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة والصين، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتطرق الاجتماع الذي جرى برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير المالية الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين، إلى المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية والتمويل وتطوير البنى التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الجدعان أن للمملكة والصين دورًا رئيسيًا في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مشدداً على أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية والحد من الفقر وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالميًا. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التكامل المالي وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية.
ولفت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية.
بدوره نوّه نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية.
