كشفت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين ديمة اليحيى أمينًا عامًا للمنظمة لفترة جديدة تمتد أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة الذي عُقد افتراضيًا من الكويت، بترشيح من المملكة وموافقة الدول الأعضاء.
وتأتي إعادة تعيين اليحيى في إطار تنفيذ أجندة المنظمة للسنوات الأربع المقبلة، والتي أُعلن عنها خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة في فبراير 2025، حيث تُركز على تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، ودعم التنمية الاجتماعية من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وهنأ رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، عمر العمر، الأمين العام ديمة اليحيى على إعادة تعيينها، مؤكدًا أنها قادت المنظمة بتميز خلال فترتها الأولى، ومتطلعًا إلى استمرار نجاحاتها خلال السنوات الأربع المقبلة. وفق “أخبار 24”.
بدورها أعربت ديمة اليحيى عن امتنانها لإعادة تعيينها أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الرقمي، مشيدةً بدعم حكومة المملكة لترشيحها، ومؤكدةً التزامها بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة بثقة وعزيمة مؤكدة أن المنظمة رسخت مكانتها عالميًا كركيزة للتنمية الرقمية، مشيرةً إلى استمرار التحديات مثل الفجوة الرقمية وتسارع الابتكار وجددت التزامها بخدمة الدول الأعضاء وتعزيز مستقبل رقمي شامل ومستدام.
وقدمت منظمة التعاون الرقمي منذ تأسيسها، أدوات عملية لدعم الاقتصادات الرقمية، من بينها “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN”، الذي يساعد الدول على استكشاف فرص النمو وقياس تقدمها في الاقتصاد الرقمي وعملت المنظمة بقيادة الأمين العام ديمة اليحيى في إطار تعزيز دورها الدولي، على توسيع عضويتها من خمس دول إلى 16 دولة، وترسيخ مكانتها كمنظمة دولية تدعم صياغة السياسات الرقمية، وتمكين الشباب ورواد الأعمال، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست المنظمة في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة تمثل ناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.5 تريليون دولار، وسكانًا يفوق عددهم 800 مليون نسمة، 70% منهم دون سن 35 عامًا، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي عبر تعزيز جهود التحول الرقمي وتوحيد المصالح المشتركة.
