كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، من خلال وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء والعاملين بها لتدقيق نسب المحتوى المحلي.
وتضمنت التحديثات الجديدة، اشتراطات تأهيل خاصة بالشركاء والأفراد العاملين في مكاتب المراجعة، إلى جانب وضع متطلبات تعنى باستمرارية التأهيل بما يعزز التزام مكاتب المراجعة المؤهلة على المدى الطويل.
واشتملت القواعد المحدثة على اشتراط حد أدنى من الكوادر السعودية المؤهلة كمتطلب لتأهيل مكاتب المراجعة، على أن تدخل حيز النفاذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى”، ومُنحت مكاتب المراجعة المؤهلة فترة تصحيحية مدتها 365 يومًا من تاريخ نشر القواعد في جريدة أم القرى. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل لتعزيز الشراكة مع مكاتب المراجعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية لتنمية المحتوى المحلي، إذ أسهمت جهود مكاتب المراجعة المؤهلة لدى الهيئة في تجاوز إجمالي عدد شهادات المحتوى المحلي المُصدرة إلى أكثر من 10 آلاف شهادة.
