أكد وزير التجارة، د.ماجد بن عبدالله القصبي، خلال مشاركته الافتراضية عبر الاتصال المرئي في منتدى عسير للاستثمار، أن منطقة عسير تشهد تحولاً نوعياً في مختلف المجالات؛ مما يجعلها واحدة من أبرز المناطق الواعدة على خارطة الاستثمار في المملكة. وأوضح أن ما تتمتع به المنطقة من موارد بشرية، وطبيعة خلابة، ومقومات اقتصادية مميزة، يعزز من جاذبيتها الاستثمارية ويمنحها فرصاً كبيرة للنمو والتنمية في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في المنتدى الذي انطلق اليوم (الثلاثاء) بمقر جامعة الملك خالد في الفرعاء بمدينة أبها، أن وزارة التجارة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال في منطقة عسير من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية الشاملة. وقد شملت هذه الإصلاحات مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، من أبرزها، نظام الشركات، ونظام الامتياز التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم المركز الوطني للتنافسية. وتهدف هذه الجهود إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم دخول المستثمرين المحليين والدوليين وتُسهم في نمو الاقتصاد الوطني. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار القصبي إلى أن عددها في المملكة بلغ حتى أبريل 2025 أكثر من 1.7 مليون سجل، منها 90 ألف سجل في منطقة عسير، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس النشاط المتزايد في القطاعات الاقتصادية، لاسيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تصحيح أوضاع السجلات التجارية، وتحديث بياناتها؛ لضمان توافقها مع الأنظمة، وتعزيز الشفافية في السوق، مبينًا أن هذا التصحيح يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف أيضًا إلى مكافحة التستر التجاري، الذي يُعدُّ من أبرز التحديات التي تعيق نمو الاقتصاد المحلي.
وقال: “نجحنا في إطلاق حملة تصحيحية موسعة، وأتحنا الفرصة للتجار لتعديل أوضاعهم طواعية؛ مما أسهم في تقليص حالات التستر، ورفع نسبة الامتثال بشكل كبير”.
وفي جانب الرقابة، أكّد الوزير القصبي أن وزارة التجارة كثّفت من الزيارات التفتيشية الميدانية على المنشآت في منطقة عسير؛ للتأكد من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات، في سبيل بناء بيئة سوقية عادلة وآمنة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن دعم القيادة الرشيدة لعسير، يفتح آفاقًا جديدة في مختلف القطاعات، وأن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المستثمرين، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
