طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بدراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة، والعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة.
وأكد المجلس، خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، ضرورة تطوير مبادرات لدعم ريادة الأعمال في قطاعات الإعلام الإبداعية، ومساندة أصحاب مشاريع الإعلام الرائدة والعمل على وضع خطة استشرافية؛ لمتابعة المهارات الناتجة عن المستجدات الرقمية في قطاع الإعلام تنظيمًا وتأهيلًا للكفاءات الوطنية على هذه المهارات.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، داعيًا إلى إيجاد آليات فاعلة لتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية حول مختلف أنماط القطاع غير الربحي، والإسراع في تطوير البنية الرقمية؛ لإبراز أداء المنظمات غير الربحية على مستوى المملكة. وفق “أخبار 24”.
ودعا المجلس صندوق النفقة إلى القيام باستكمال عمليات الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية.
وضمن أعمال الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إذ طالب بـدراسة توزيع خدماته لتشمل جميع مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية، داعيًا إلى التنسيق مع الجامعات؛ للتعاون في تقديم خدمات إرشادية وأبحاث ودراسات في مجال التطوير والإنتاج والتصنيع والتسويق، والعمل على إيجاد آليات تضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة من قبل أصحاب المصلحة في المناطق خارج نطاق المواقع والمزارع التجريبية.
طالب المجلس بتوسيع نطاق خدمات البريد التقنية المقدمة للمتاجر الإلكترونية
وبشأن مؤسسة البريد السعودي، دعا المجلس لتوسيع نطاق خدماتها التقنية المقدمة للمتاجر الإلكترونية، وإجراء تقييم شامل لأداء الشركات التابعة لها أو التي تملك فيها حصصًا ونسب التوطين فيها، مطالبًا المؤسسة بتبني خطة متكاملة لتنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل ورفع القدرة التنافسية، وتبني سياسة شاملة؛ للاستدامة البيئية في عملياتها اللوجستية تعمل على تحول ممارسات المؤسسة إلى صديقة للبيئة.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، إذ تساءل الأعضاء عن مدى صحة الدراسات المنشورة من مراكز الأبحاث العالمية عن خطورة مشروبات الطاقة، والإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولا سيما فئة الأطفال والشباب.
كما طالب بعض الأعضاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفاديًا لأيّ مسببات لحساسية الطعام، وكذلك إنشاء صندوق وقفي مخصَّص لدعم احتياجات الهيئة من الأجهزة وغيرها، والاستفادة من الصندوق الصحي وصناديق الوقف البحثية والعلمية.
وتضمنت النقاشات مطالبة الهيئة بوضع مؤشرات أداء ومدى تحقيقها لأهدافها السنوية وعمليات الرقابة والتفتيش، وعقد شراكات مع الجهات المانحة لدعم أبحاث الهيئة.
كما بحث مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق البيئة، ولهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وطالب أحد الأعضاء من الهيئة بإعداد إطار تنظيمي لتمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات من تأسيس شركات ناشئة قائمة على مخرجاتهم البحثية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
فيما طالب آخرون بإعادة تصميم الهيكل التنظيمي من خلال دمج بعض الوحدات الإدارية المتشابهة والمتسقة في الأهداف، مما سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار وتوحيد الجهود وفعالية القوى البشرية الحالية، وكذلك الاكتفاء بما طلبته الهيئة من تخصيص محفظة حكومية تحت إشرافها، تضمن التمويل المستقر لمؤسسات البحث والتطوير الوطنية، وترتبط مباشرة بالأولويات التنموية للمملكة، على أن يُنظر في إنشاء المحافظ الاستثمارية لاحقًا كخيار مكمل، بعد تقييم القدرات التشغيلية للهيئة واستعدادها لإدارة هذا النوع من المحافظ الاستثمارية.
كما طالبوا الهيئة بإيجاد حل نظامي من خلال الملكية الفكرية أو نظام الشركات لتجيير الأبحاث يمكن الباحثين من الاستفادة من براءة الاختراع الممنوحة لهم لتأسيس شركاتهم الريادية مع احتفاظ الجهة بحصة من العوائد، مع الإشارة إلى دور الأوقاف في دعم برامج الهيئة كأحد مصادر التمويل للبحث والابتكار والعمل على حَوْكمتها.
وشدد الأعضاء على أهمية وجود قاعدة معلومات موحدة للقدرات البحثية من باحثين ومتخصصين، وقاعدة معلومات موحدة للبنية التحتية للتجهيزات والمعامل والمختبرات الخاصة بالبحث العام والابتكار في جميع القطاعات؛ من أجل العمل على تعزيز جوانب القوة وسد الفجوة في جوانب النقص أو الضعف.
كما بحث المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة، حيث طالب الأعضاء، عند تطوير دليل قياس، أن يتضمن معالجة صريحة لحالات التباين الحالية في تفسير المؤشرات، وشروحات واضحة مدعمة بأمثلة توضيحية، وكذلك النظر إلى أنشطة قياس وإدارة الأداء ضمن منظومة متكاملة، والتعاون وتعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمات الرقابية الخارجية والداخلية فيما يخص نطاق أعمال المركز.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إذ طالب الأعضاء بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات السعودية المتخصصة بعمل دراسات وأبحاث للتعديل الوراثي أو ما يعرف بهندسة الجينات الوراثية للأشجار المحلية غير المثمرة لتعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون وزيادة انبعاث الأكسجين.
كما شددوا على أهمية إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية، معتبرين أن ذلك هو الحل الأمثل لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين في الوقت الراهن وسيحد من مشكلة تسويق منتجاتهم من تلك المناطق للأسواق المحلية.
وحول التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، أبدى الأعضاء عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه، فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات.
