سجلت السيولة المحلية “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025م، بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 4.6%، لتصل إلى مستوى 3.055 مليون ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ 2.921 مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار 232.1 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، التي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.823 مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر مارس.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها 22,188 مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وفق “أخبار 24”.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت “الودائع تحت الطلب” في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة 1.461 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي بلغت 1.075 مليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.
وسجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 266.8 مليون ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بقيمة 251.5 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.
يُشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
