يواصل وزراء الشباب والتعليم في الاتحاد الأوروبي مناقشة حظر الهواتف المحمولة في المدارس، إلى جانب تدابير أخرى، مثل فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السن القانونية، ووضع خطة لمكافحة التنمر الإلكتروني.
ويرى الطلاب والخبراء أن الاستخدام المعتدل للهواتف المحمولة في المدارس الأوروبية يعزز الأداء الدراسي ويزيد الشعور بالانتماء للمؤسسة التعليمية.
ولاقت مبادرة إيطالية لفرض قيود أكثر صرامة على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، حيث اقترح وزير التعليم الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، حظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية للأطفال دون 14 عامًا في جميع أنحاء أوروبا دعمًا من 11 دولة أوروبية، بينها فرنسا والسويد والنمسا واليونان، التي عبرت عن مخاوفها بشأن تأثير الهواتف في التركيز الدراسي وانتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى غير الملائم. وفق “أخبار 24”.
وتختلف سياسات الدول الأوروبية بشأن هذه المسألة؛ إذ تطبق بعضها حظرًا كليًا على استخدام الهواتف، فيما تعتمد أخرى قيودًا جزئية، مثل السماح باستخدامها خلال فترات محددة، ففي إسبانيا، يوصي مجلس المدارس الحكومية بإغلاق طلاب المدارس الثانوية لهواتفهم طوال اليوم الدراسي، بينما يُمنع إحضارها تمامًا في مرحلتي الحضانة والابتدائية، إلا في حالات استثنائية.
وتخطط الدنمارك لحظر الهواتف المحمولة في المدارس ونوادي ما بعد الدوام، بينما بدأت النمسا بالفعل بتنفيذ الحظر داخل الفصول الدراسية وخلال فترات الاستراحة منذ مايو الجاري، فيما تقترح السويد جمع الهواتف صباحًا وإعادتها للتلاميذ عند انتهاء اليوم الدراسي.
وتتولى الولايات الاتحادية في ألمانيا، مسؤولية تنظيم التعليم، وتسعى لفرض قيود على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، حيث تعتمد كل ولاية أو مدرسة قواعدها الخاصة بهذا الشأن، بينما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التحقق من أعمار المستخدمين قبل التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة خوض معركة أوروبية مشتركة لتنظيم هذا الأمر.
ويرى المعارضون أن الهواتف المحمولة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث توفر وسيلة للتواصل بين العائلة والأصدقاء، كما يعتمد عليها الكثير من الآباء لتحديد أماكن وجود أطفالهم بينما يؤكد خبراء، مثل المختص بحماية الطفل في ألمانيا، بنيامين ثول، أن حظر الهواتف قد يأتي بنتائج عكسية، مطالبًا بإدراج التوعية الرقمية ضمن المناهج التعليمية بدلاً من فرض قيود صارمة.
