شهد المنتدى “السعودي – الصيني” لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وذلك بين 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها من الصين، بإجمالي استثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية للتصدير للصين, في خطوة لتعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.
وعُقدت أعمال المنتدى السعودي – الصيني لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي, على رأس وفد يضم محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي م. أحمد الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، وعددًا من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على هامش زيارته الرسمية للصين، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ أكثر من (107) مليارات دولار، مما يجسّد متانة العلاقات بين البلدين وأهميتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة, بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية.
وقال: “إن رؤية المملكة 2030 وضعت في صميم أهدافها تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، والسوق الصيني كان ولا يزال أحد أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجًا غذائيًا سعوديًا تدخل الأسواق الصينية”.
وأبان أن هناك المزيد من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وبخاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي، متطلعًا إلى أن يزور المملكة المستثمرون المهتمون بالقطاعات الزراعية، والبيئية، والمائية بجمهورية الصين الشعبية، للاطّلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة المملكة في الصين وإسهامها في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون؛ مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين.
وكان حفل برنامج المنتدى، قد بدأ باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية، لا سيما السوق الصينية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إذ يُعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الزراعة والتجارة، عبر دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية، وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.
الاتفاقيات الموقعة عدد من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة
وتضمن المنتدى كلمتين لممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT)، وممثّل اتحاد الغرف السعودية، عبّرا خلالها عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأكدا أهمية بناء علاقات طويلة المدى تخدم مصالح القطاع الخاص، كما شمل المنتدى معرضًا سعوديًا للمنتجات التي تم اعتمادها للدخول إلى الأسواق الصينية.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه.
كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع، ومعامل، وخدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى العمل المشترك لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان، بما يعزز سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، جرى التفاهم بين عددٍ من شركات القطاع الخاص بالبلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي, من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية.
ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، التوافق والتعاون في تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية، خصوصًا التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة، وجرى توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني.
يُذكر أن حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
