انضمت المملكة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة “رامسار”، وهو ما يمثل تتويجًا لجهود المركز الذي يقود خطة تطوير شاملة، ويدعم الأبحاث وعمليات الرصد والمحافظة.
ويعمل المركز على تفعيل هذه الاتفاقية على أراضي المملكة بالتعاون مع جميع الشركاء لحماية الثروات البيئية، كما يدعم إجراءات الحماية وطنيًا ودوليًّا من خلال تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات والتشريعات، ويعمل على تحديد المواقع المناسبة لقائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ضمن قائمة “رامسار”، وضمان الإدارة الفعالة لها.
ويعكس انضمام المملكة للاتفاقية الدولية، التزامها بصون ثرواتها البيئية وموائلها الفطرية وما تحتويه من تنوع أحيائي ثري، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني. وفق “أخبار 24”.
ويُعَدّ انضمام المملكة دعمًا قويًا للجهود الدولية للحفاظ على النظم البيئية في البيئات البرية والساحلية، في وقت يزداد فيه ترابط قضايا المياه والمناخ والتنوع الأحيائي.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان، أن صون الأراضي الرطبة يعتمد مباشرةً على التوازن البيئي، وحماية التنوع الأحيائي، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انضمام المملكة إلى اتفاقية “رامسار” يعد خطوةً استراتيجية تُسهم في تعزيز المنافع البيئية والاقتصادية.
ونوه بحرص المركز على الالتزام بالممارسات العالمية المعنية بالحفاظ على الأراضي الرطبة وتأهيل المناطق المتدهورة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ويُسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، ويُعزز التعاون على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، كما يضع أُطرًا لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وصون ثرواتها البيئية الحية وغير الحية.
وتحظى الأراضي الرطبة بأهمية تفوق كونها مساحاتٍ طبيعية، باعتبارها نُظمًا بيئية غنية تضم تنوعًا أحيائيًّا وثروات فطرية فريدة، حيث تضم 40% من الكائنات والنباتات على سطح الأرض، كما تُخزن 30% من الكربون الموجود في العالم.
كما تُعد الأراضي الرطبة مصدرًا مهمًا لاستخراج المياه والغذاء والدواء، ولإنتاج الطاقة، ودعم الإنتاج الزراعي، وتنظيم المناخ، كما تُعَدّ مواقعَ سياحية ذات قيمة بيئية، ومحطات رئيسية لهجرة الطيور المائية بين قارات العالم.
