أكدت الهيئة العامة للنقل، ضرورة التزام المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق من وزن الشاحنات باستخدام الوسائل المعتمدة، على أن يكون الحد الأقصى الكلي لوزن المركبة 45 طناً.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة واللوائح بالقطاع البري في المملكة، مشيرةً إلى أن عملية التحقق من وزن المركبات تضمن سلامة سير النقل وتوصيل الطلبات في مناطق ومدن المملكة، وتقليل المخاطر الناتجة عن الحوادث المرورية.
وشددت على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات وألا يتجاوز الطول 12.50 متر للشاحنة المفردة، و23 مترًا للقاطرة ونصف المقطورة، و20 مترًا للشاحنة المقطورة، في حين يفترض ألا يزيد العرض عن 2.60 متر، والارتفاع عن 4.50 متر دون حمولة، و4.80 متر في حال وجود حمولة.
وفيما يخص الوزن الإجمالي والمحوري، ألزمت الناقلين بألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة 45 طنًا، مع تحديد الأوزان القصوى على المحاور بـ 6.5 طن للطرف غير الموجه، و8 أطنان للمحور الموجه الأحادي العجلات، و10 أطنان لموجه مزدوج العجلات، و13 طنًا للمحور غير الموجه. وفق “أخبار 24”.
وبينت “هيئة النقل” في حال عدم التزام المرخص بهذا النظام، سيعرضه في نهاية المطاف للمخالفة المترتبة عليه، حيث يمكن التحقق من وزن الشاحنات، عبر محطات الوزن الثابتة أو المتنقلة، ونظام التتبع المرتبط بقياس الوزن والذي يمنح خاصية تعقب المركبة وقراءة وزنها، وأجهزة القياس الذكية، داعيةً جميع المشغلين إلى التوجه للشركات المرخصة التي تقدم خدمة التتبع وقياس الشاحنة.
