إجازة فحص المخدرات للعاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل

تضمنت اللائحة الوطنية لفحوصات اللياقة المهنية، ثلاثة أنواع من الفحوصات، وهي: الفحص الطبي العام، والفحص التخصصي الإضافي، والفحص النفسي؛ وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين مما يساهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة.

وتهدف اللائحة التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات حولها، إلى توفير إطار عمل شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين والعاملين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان، بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، والتي تتمثل في الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية وتعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بأمان وكفاءة. وفق “أخبار 24”.

وتعمل اللائحة على التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين والتوظيف لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية وتوحيد نماذج الفحص الطبي والفحص الدوري والفحص الاستثنائي التي تتناسب مع كل مهنة، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين والموظفين وتحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وتسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين بالجهات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما فيهم كل المرشحين الجدد قبل التعيين، وجميع العاملين والموظفين على رأس العمل، وذلك بعد وقوع اصابة مهنية، وعند العودة من إجازة طبية طويلة، وعند وجود شكوك على قدرة العامل أو الموظف على أداء عمله، وفي حال تطلبت الوظيفة أو المهنة فحص طبي دوري، وفي حال تغيير مهنة العامل أو الموظف، وفي حال حدوث تغيير في بيئة العمل، وفي حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة، وعند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة خلال فترة العمل مثل مادة الاسبستوس، ولا يسري تطبيق هذه اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة أو المهنة.

التزامات صاحب العمل والموظفين

يلتزم المسؤول الأول في القطاع العام المدني، وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص وغير الربحي بالتحقق، بالتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة الموظفين لديه، وتوفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات، وإشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة الموظف أثناء مزاولة العمل، والتأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل، والعمل على إنشاء سجلات صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للموظف في مكان عمله، واتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم العمل وفق متطلبات اللائحة.

ويلتزم صاحب العمل، ببذل الجهد لإيجاد عمل بديل إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبيًا مع مراعاة أنه في حالة حدوث تغييرات في الحالة الصحية للموظف أو تطور جديد في القيود الطبية يجب إعادة النظر في العمل البديل المقدم وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الصحي لضمان نجاح الموظف في العمل الجديد مع الحفاظ على صحته وسلامته، وإذا كان الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية يجب على صاحب العمل توفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة، وإذا تحسنت حالة الموظف الصحية بمرور الوقت وأصبح قادرًا على العودة إلى العمل الأصلي يجب على صاحب العمل إجراء تقييم شامل لاستعادة الموظف لوظيفته الأصلية بما يتماشى مع حالته الصحية الحالية.

من جانبهم، يلتزم الموظفون بإجراء فحوصات اللياقة المهنية التي تطلبها منهم الجهة أو المنشأة وفقًا لمتطلبات هذه اللائحة ووفق النماذج المعتمدة والمهنة التي سيقوم بمزاولتها، والإفصاح عن الأعراض والإصابات والأمراض المهنية وتقديم أي معلومات صحية ضرورية، وإشعار صاحب المنشأة عن أي أنشطة أو عيوب يمكن أن تؤثر على سلامته أو الآخرين من حوله وإبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي تجاوزات من قبل المنشآت في تطبيق متطلبات اللائحة.

وأوضحت اللائحة أن نموذج فحص اللياقة المهنية يتم اختياره وفق المعايير التالية، العمل الفعلي، والوصف الوظيفي، ونوعية المواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية التي يتعرض لها، وطريقة تعرضه للمواد، ومستوى تعرضه للمواد، ومدة التعرض، وتطبيق التدابير الوقائية وتوفُر المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية فيما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل تعرضه للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة.

أنواع الفحوصات الطبية وآلية تنفيذها

حددت اللائحة أنواع الفحوصات وفق الآتي: الفحص الطبي العام ويشمل تقييم الوظائف الحيوية وفحص الأمراض المزمنة، والفحص التخصصي الإضافي حسب طبيعة المهنة وفقًا للنماذج المعتمدة، والفحص النفسي لضمان الصحة النفسية والعقلية.

وفيما يخص الفحص الطبي قبل التعيين أو التوظيف، فيجري تنفيذه على جميع المرشحين للوظائف أو المهن ويشتمل على تحليل التاريخ الطبي وتاريخ التعرض للظروف المهنية، بينما الفحص الطبي الدوري يُجرى على فترات زمنية منتظمة وفقاً لمتطلبات كل مهنة أو وظيفة ونوع ومستوى المخاطر الصحية المتعرض لها وقد تكون هذه الفحوصات الدورية مقيدة قانونياً مثل العمل في الطيران والغوص وتصنيع وخدمات الأطعمة والإطفاء وحمل الأسلحة والتعامل مع المتفجرات والمواد المشعة وغيرها، وأخيرًا الفحص الطبي الاستثنائي، حيث يجري في الحالات الطارئة مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو في حال ملاحظة الطبيب المختص لعلامات مبكرة لأمراض مهنية محددة أو وجود مجموعة من الحالات المتشابهة والناتجة عن التعرض المحتمل للمواد السامة.

ويتكون الفحص الطبي للياقة المهنية من ثلاثة برامج متكاملة على النحو التالي:

فحوصات اللياقة المهنية الإجبارية: يتم إجراؤها بشكل دوري ومنتظم وفقاً لمتطلبات مزاولة المهنة، ويشتمل على استبيان اللياقة المهنية الإجباري المتضمن على العلامات الحيوية وفحوصات الحواس، مثل فحص العقل والسمع والبصر، وفحوصات التعرض إلى أخطار محددة مثل التعرض إلى المواد الكيميائية أو العوامل الفيزيائية مثل الضوضاء والبرودة والحرارة إلخ، أو أي أخطار أخرى مثل خطر العمل بالمرتفعات أو الأماكن الضيقة.

فحوصات اللياقة المهنية الخاصة: تُحدَّد بناءً على تقييم المخاطر أو ظروف بيئات العمل أو التي يتم إضافتها من طرف الطبيب المختص بالطب المهني بناءً على مؤشرات صحية أخرى ومنها اختبارات وظائف الرئة وملاءمة الكمامات، واختبارات الطاقة البدنية الهوائية “الايروبيك”، واختبارات المواد المخدرة واختبارات تفرضها الوظيفة مثل الفحوصات المرتبطة بالأمراض المعدية.

فحوصات اللياقة المهنية حسب التعرض أو العمر: يجب على المنشأة إضافة الفحوصات حسب التعرض أو العمر إلى قائمة الفحوصات المطلوبة للمهنة وتحديث ذلك في سياستها الداخلية وذلك بما لا يؤثر على قائمة الفحوصات الإجبارية والخاصة.

الفحوصات الاختيارية: يجوز للجهة المشرفة أو المرخصة للمجال الاقتصادي أو المسؤول الأول أو صاحب العمل وضع سياسة خاصة تتعلق بالفحوصات والاختبارات التي تتناسب مع طبيعة العمل بالمهنة داخل المنشأة بما في ذلك فحوصات المخدرات بما لا يتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظمة والتشريعات والسياسات واللوائح الوطنية.

ويتم الترميز اللوني لمستويات الفحوصات كما يلي: اللون الأزرق لفحص اللياقة المهنية حسب التعرض أو العمر، واللون الأخضر لفحص اللياقة المهنية الخاصة، واللون البرتقالي لفحص اللياقة المهنية الإجبارية، وتخضع الفحوصات الطبية للياقة المهنية المضمنة في نماذج فحوصات اللياقة المهنية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية إلى الترميز اللوني لمستويات الفحوصات.

التعامل مع نتائج الفحوصات

عند الانتهاء من إجراء الفحص الطبي قبل التعيين أو التوظيف، تكون النتيجة وفقًا لما يلي: لائق صحيًّا ويسمح له بمزاولة المهنة أو الوظيفة المرشح لها، ولائق صحيًّا مع تحديد القيود أو الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة المرشح لها بما في ذلك المدة الزمنية، وغير لائق صحيًّا لا يسمح له بمزاولة المهنة أو الوظيفة المرشح لها مع تحديد المدة الزمنية.

وفي حالة عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل أو الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته ما لم يتوفر هناك دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة ودون مخاطر على نفسه أو على الآخرين من خلال فحوصات إضافية أو توصيات يحددها طبيب مهني مختص أو لجنة مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين في الطب المهني على الأقل، كما يحق لصاحب العمل استثناء بعض الحالات شريطة عدم تأثر سلامة وصحة العامل أو الموظف بعد موافقة اللجنة والعامل.

ويحق للعامل أو الموظف الاعتراض على نتائج الفحوصات خلال 30 يوماً من التبليغ بنتيجة الفحص، وتشكل لجنة مراجعة مستقلة في أمانة المجلس من ذوي الاختصاص في الطب المهني والاختصاصات ذات العلاقة للنظر في الاعتراضات على أن تكون مدة إصدار القرار خلال 15 يوماً.

يجب أن يُجرى الفحص الطبي للياقة المهنية بواسطة فريق مختص تحت إشراف طبيب مختص في الطب المهني معتمد من هيئة التخصصات الصحية ومسجل من أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

تُعتبر جميع السجلات الطبية وثائق سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل مختصي الرعاية الصحية في المنشأة أو هيئات الفحص الطبي ويحق للعاملين أو الموظفين الاطلاع على المعلومات الواردة في سجلات تقييم صحتهم الشخصية ويمكنهم طلب نسخة منها وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام حماية البيانات الشخصية، ويجوز نقل السجلات الطبية للعاملين أو الموظفين عند الانتقال إلى منشأة أخرى بعد الحصول على موافقة كتابية أو إلكترونية منهم.

وتُعتمد إجراءات وتدابير صارمة لضمان أمان المعلومات والتكنولوجيا وحمايتها لمنع الفقدان أو سوء الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرح به إلى النظام الإلكتروني؛ وذلك وفقاً لضوابط سياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ولصاحب العمل الحق في معرفة قرار الطبيب حول القدرة على العمل “لا غير”، وتشمل “قادر على العمل” و”غير قادر على العمل”، أو “قادر مع قيود أو اعتبارات” مع ذكر القيود أو الاعتبارات الملائمة إن وجدت.