طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون، بأن تستثمر في تطوير المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الجديدة، مشددا على أهمية وجود مؤشرات قياس لنسب المشاهدة للقنوات التلفزيونية التابعة للهيئة، على سبيل المثال قناة SBC، وهو ما من شأنه بناء التوجه المستقبلي لتلك القنوات.
جاء القرار خلال بحث المجلس التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، خلال جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين، إذ دعا أعضاؤه إلى تعزيز قدراتها المهنية والتقنية في صناعة محتوى الإعلام الدولي، والوصول إلى المستهدفين به، بحيث لا تقف عند مفهوم التغطية الإعلامية العابرة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أهمية استثمار الحضور الدولي للفعاليات والمؤتمرات في المملكة ومعالجتها إعلاميًا ونقل قصص النجاح الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي حققتها المملكة والوصول بها للعالم، مطالبًا الهيئة بالاستثمار في تطوير المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الجديدة، مثل البث المباشر عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لجذب جمهور الشباب.
ولفت الأعضاء أيضًا إلى أهمية دعم البرامج التلفزيونية ذات المحتوى الإعلامي المميز والذي يساهم في تطوير المهارات الحياتية لدى الأطفال ويعكس استثمارًا في مستقبل الجيل الناشئ ومستقبل الوطن، من خلال تزويدهم بالمعرفة والقيم التي يحتاجونها لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وفي قرار آخر، دعا المجلس إلى تمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من الوصول والحصر الشامل للخدمات والتراخيص الخاصة بقطاع الأعمال المقدمة من الجهات الحكومية؛ للتوسع في المنصة الموحدة وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى العمل على بناء خطة عمل لاستراتيجيته الرقمية، وتحديد مخرجاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الربط مع منصة “اعتماد”، وتوفير خدماتها عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، طالب فيه بالعمل على تعزيز كفاءة منظومة القياس والتقويم، لضمان دقة مؤشرات الأداء وواقعيتها؛ بما يسهم في تطوير الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية، وتطويرها، بما يتناسب مع الميز النسبية للمنطقة، ويلبي احتياجات سوق العمل.
وذكر أنه من الضروري العمل على تطوير معاييرها وآلياتها التي تمكنها من استقطاب الكوادر الأكاديمية المتميزة، وابتعاثها، ومتابعتها، بما يضمن عدم تعثرها، وحصولها على الدرجات العلمية المطلوبة.
وخلال الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، والذي يهدف إلى مواكبة المستجدات والتطورات والحراك السريع في المجال الثقافي والأدبي، واستجابةً لتوجهات وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والدور المأمول من مكتبة الملك فهد الوطنية كونها المرجع الرئيس في مجال الإيداع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني.
وضمن جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي، إذ دعا الأعضاء إلى أهمية وضع الحلول لرفع معدل حضور الموظفين المقبولين في برامج الدورات التدريبية لمعهد الادارة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
كما طالبوا بالتوسع في الاتفاقيات والشراكات مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية الأكثر تميزًا، مما سيسهم ويسرع في تحقيق أهداف المعهد لتقديم تدريب عالي الجودة لموظفي القطاع الحكومي، ودعم القيادات الإدارية ليتمكنوا من إحداث التغيير.
طالب المجلس بالعمل على وقف إنشاء مرادم جديدة
كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد، إذ طالب الأعضاء بزيادة جهوده في التوعية بتطبيقاته الخاصة بالطقس مثل (أنواء)، والتسويق لاستخدامها لزيادة انتشارها بين المستخدمين، وتعزيز فرص تحسينها وتطويرها، ومنافسة تطبيقات الطقس العالمية، باعتبارها منتجات محلية متميزة.
وفي قرار بشأن المركز الوطني لإدارة النفايات، طالب أعضاء مجلس الشورى بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية موحدة وتكثيف الجهود بتوعية المستهلكين حول مخاطر المنتجات الطبية على البيئة والطرق السليمة للتخلص منها مثل إعادتها للصيدليات أو المنشآت الصحية التي تتولى مسؤولية التخلص منها بشكل آمن وحسب ضوابط وأدلة فنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
كما دعوا المركز الوطني لإدارة النفايات للإسراع في تفعيل الإجراءات اللازمة لحظر المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، سواء بشكل كامل أو تدريجي، والعمل على وقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ودعم الاقتصاد الدائري.
ورفع “الشورى” باسم رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه، الشكر والعرفان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.
وأكد “آل الشيخ” أن مبادرات ولي العهد المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتدادًا واضحًا وجليًا لنهج القيادة في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤية سموه الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا التبرع يعكس ما يوليه -حفظه الله- من رعاية كريمة واهتمام بالغ بتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
