وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقيات نهائية لإعادة جدولة تسهيلات بقيمة 3.4 مليار ريال، مع كل من: مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة في سياق أغراض إعادة الجدولة.
وطبقاً للاتفاقية المبرمة سيتم إعادة جدولة التسهيلات البنكية، وتقسيمها إلى شريحتين (أ) و(ب)؛ وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف هوامشها وشروط رسملتها.
وكجزء من إعادة الجدولة، ستقوم البنوك بإتاحة تسهيلات جديدة للشركة بموجب الاتفاقيات الملزمة، بإجمالي التزام يتجاوز 287 مليون ريال، وسيتم استخدام التسهيلات الجديدة كجزء من إعادة الجدولة. وفق “أخبار 24”.
وتمتد إعادة الجدولة حتى نهاية 2033م، على أن يتم سداد أقساط مستحقة سنويًا اعتباراً من 31 ديسمبر 2029م حتى 31 ديسمبر 2033م، مع إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036م بناءً على اتفاق بين البنوك والشركة.
أما فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، فتُستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026م، مع إمكانية التمديد لسنة إضافية شريطة استيفاء الشركة لشروط محددة.
وذكرت “إعمار المدينة الاقتصادية” أن سبب إعادة الجدولة هو لإعادة جدولة الالتزامات المالية القائمة عليها. كما تأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة في سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخراً، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض.
يشار إلى أن الشركة ستقدم ضمانات لهذه التسهيلات تتمثل في: رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من المبلغ الأساسي القائم، إضافةً إلى ضمانات على الحسابات البنكية، وسندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات.
