أكد وزير المالية محمد الجدعان أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الديون والتعاون بين الدائنين والمقترضين، مشيرًا إلى أن هذا النهج يُعد أساسًا لضمان استدامة مالية شاملة ودعم تعافي الدول المثقلة بالديون.
وأشاد الجدعان، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بـ”إطار العمل المشترك لمعالجة الديون”، باعتبارها خطوة محورية في إعادة هيكلة الديون بطريقة منصفة وشاملة، تعزز من الثقة بين مختلف الأطراف.
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد بدأ بالفعل تقديم المشورة لأعضائه بشأن كيفية التعامل مع آثار التوترات التجارية، في حين شدد على أن معالجة أزمات الديون العالمية تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية ما زالت تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي. وفق “أخبار 24”.
وأفاد في كلمته بأن الصندوق يرى الحاجة إلى تحويل سوريا من دولة كانت تعاني من النزاع إلى دولة مستقرة، بما يخدم المنطقة والعالم، مثمناً دوره في تقديم الدعم والمشورة لها، ومشدداً على ضرورة التعامل مع العقوبات الدولية لتسهيل أداء المهام المطلوبة.
كما شدد على ضرورة تعزيز تنفيذ هذا الإطار عبر تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان الكفاءة والشفافية، بما يحقق الاستقرار المالي العالمي ويدعم الدول الدائنة والمقترضة على حد سواء، مؤكداً على أهمية تكثيف دعم الدول النامية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحفيز النمو الشامل والمستدام.
