دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الأحد)، في الرياض، فعاليات ومعرض أسبوع البيئة 2025م تحت شعار “بيئتنا كنز”، خلال الفترة من 20ـ 26 أبريل الجاري، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وقيادات منظومة البيئة، ومشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.
وشهد الحفل إطلاق المؤشر الوطني للأداء البيئي، وتقديم عروض مرئية لأسبوع البيئة بعنوان “بيئتنا كنز”، بجانب توقيع اتفاقيات، وتكريم بيئي، وعروض للأطفال تعزز السلوكيات الإيجابية.
وأكد وزير البيئة بهذه المناسبة، على التزام منظومة البيئة بتعزيز التعاون مع الجهات كافة من أجل حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الطموحة التي وضعتها رؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.
وأوضح الفضلي، أن أسبوع البيئة يجسد حرص القيادة الرشيدة، على تعزيز الاستدامة البيئية والعمل على تنميتها؛ مما يعكس دور المملكة الريادي في القضايا البيئية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القضايا البيئية أصبحت محورًا رئيسًا في السياسات الوطنية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية من خلال المبادرات الفعّالة التي تُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وترسّخ الوعي البيئي، وتعزز المسؤولية المجتمعية.
وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الجهات العامة والخاصة والأفراد، في رفع الوعي البيئي وترسيخ مبادئ الالتزام البيئي من خلال المشاركة في فعاليات أسبوع البيئة، مؤكدًا أن مسؤولية حماية البيئة مشتركة بين الجميع، وتتطلب تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية.
وشدد وزير البيئة على أن المؤشر الوطني للأداء البيئي يمثل خطوة استراتيجية؛ لرصد حالة البيئة وصناعة قرارات دقيقة، تُحقق استدامة طويلة المدى في المملكة، مشيرًا إلى أن المؤشر يعكس التزام قطاع البيئة بتقديم أدوات عملية لقياس التقدم المحرز، وتقييم التحديات البيئية، وتعزيز فاعلية السياسات البيئية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من الحوكمة البيئية المبنية على البيانات.
من جانبها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المؤشر يُعدّ أداة وطنية لمراقبة حالة البيئة التي تم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصُمم خصيصًا بالتكامل مع الجهات المعنية والمختصة والمراكز الوطنية للبيئة؛ ليتناسب مع العمل الوطني البيئي؛ ويهدف إلى تقييم حالة البيئة في المملكة، والعوامل المؤثرة فيها، كما يُوفر نظام إنذار مبكر للتنبّه إلى الاتجاهات البيئية السلبية والإيجابية على حد سواء.
وأبانت أن المؤشر ومن خلال قياس مدى التقدّم نحو تحقيق الأهداف البيئية الوطنية، يساعد في تحديد المجالات التي تتطلب التدخل؛ مما يشجع على اتخاذ الإجراءات والسياسات التصحيحية المناسبة.
ونوهت بأنه تم تصميم المؤشر في المرحلة الأولى وتضمنت 5 نطاقات رئيسة للسياسات البيئية، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030، حيث تشمل هذه المجالات: مؤشرات تنمية الحياة الفطرية، ومؤشرات تنمية الغطاء النباتي، ومؤشرات إدارة النفايات الصلبة، ومؤشرات تلوث الهواء والتربة والمياه، ومؤشرات خدمات الأرصاد، كما ستضمن المرحلة الثانية نطاقات مؤشرات بيئية أخرى مثل: مؤشرات تغيّر المناخ، ومؤشرات بيئية أخرى؛ نظرًا لأهميتهما المتزايدة في التخطيط البيئي الوطني.
