أطلقت هيئة السوق المالية، مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، حيث دعت عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حياله، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1446/11/11هـ الموافق 2025/05/09م.
وتشمل أهداف المشروع تمكين الشركات المدرجة من تقديم طلبات زيادة رأس المال لتسجيل وطرح أسهم جديدة من نوع أو فئة لم يسبق إدراجها، وتنظيم أحكام زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به للشركات المدرجة، وتطوير متطلبات إشعار السوق المتعلقة بأحكام تعاملات كبار المساهمين في الشركة.
وتتضمن الأهداف تطوير متطلبات الإفصاح بما يشمل الأنواع والفئات المختلفة من الأسهم، وتنظيم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد في حال طرح أسهم قابلة للاسترداد أو كان لدى الشركة أسهم قابلة للاسترداد، بما في ذلك الإفصاح عن شروط وأحكام استرداد الأسهم، وتنظيم متطلبات الإفصاح المتعلقة بتحويل الأسهم من نوع أو فئة إلى نوع أو فئة أخرى في حال طرح أسهم قابلة للتحويل أو كان لدى الشركة أسهم قابلة للتحويل، بما في ذلك الإفصاح عن شروط وأحكام هذه الأسهم.وفق “أخبار 24”.
ويعمل المشروع على تطوير الإطار التنظيمي ليشمل تطوير متطلبات الإفصاح لكافة الأنواع والفئات المختلفة من الأسهم، بالإضافة إلى تنظيم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بتحويل الأسهم من نوع أو فئة إلى نوع أو فئة أخرى، وذلك لتسهيل عمليات تمويل تلك الشركات من خلال السوق المالية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات والاقتصاد، ويقدم خيارات استثمارية متعددة للمستثمرين.
وجاء في التعديلات المقترحة إلزام الشخص بتقديم إشعار إلى السوق إذا كان مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من حقوق التصويت من أسهم المصدر، إذ يقتصر الإشعار في الوقت الحالي على امتلاك أو وجود مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من أسهم المصدر.
ويأتي مشروع الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، بعد أن أجاز نظام الشركات إصدار الشركة لأنواع وفئات مختلفة من الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات لتلك الفئات، كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة عدة أحكام متعلقة بأنواع وفئات الأسهم.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
