شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا قويًا في مارس المنصرم، مدعومًا بانخفاض الأسعار، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في 14 عامًا والذي سُجل في يناير 2025.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (المُعدّل موسميًا) إلى 58.1 نقطة في مارس من 58.4 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة؛ مما يشير إلى النمو.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 نقطة في مارس، مقارنة بـ 65.4 نقطة في الشهر السابق. ومع ذلك لجأت الشركات إلى زيادة مخزونها من السلع، متوقعة نموًّا مستدامًا في المبيعات.
ونمت معدلات التوظيف مدفوعة بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية. وتشير بيانات المسح إلى تسجيل أفضل ربع سنوي لتوفير فرص عمل منذ أكثر من 12 عامًا.وفق “أخبار 24”.
وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، أن تحسن ظروف الأعمال يأتي مدفوعًا بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية؛ مما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط، وتسعى لرفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، علمًا بأن هذه النسبة تتجاوز حاليًا 50%.
وفي تطور إيجابي آخر، انخفض معدل تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال شهر مارس؛ مما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر في ظل المنافسة القوية في السوق.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد وبأسرع وتيرة منذ أغسطس 2018؛ نتيجة لزيادة الطلبات ومحدودية القدرة الإنتاجية.
ومع ذلك، أظهر المسح انخفاضًا ملحوظًا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.
