طرحت هيئة السوق المالية مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 1446/11/01هـ الموافق 2025/04/29م.
ويهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كيانًا قانونيًا لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، من خلال تحسين حوكمتها وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، كما سيعزز تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنوع الإصدارات فيه عبر توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
ووفقًا للمشروع المقترح، فإن أبرز عناصر التطوير جاءت في توسيع قاعدة المصدرين، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط المنشأة، كما تتيح التعديلات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة طرح أدوات الدين طرحًا مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حاليًا، وهي الطرح العام والطرح الخاص.
علاوة على ذلك، فقد جاء من بين التعديلات لتعزيز توسيع قاعدة المُصدِرين، تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق. وفق “أخبار 24”.
وتضمن نطاق التعديل المقترح تسهيل إجراءات المنشآت ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ومدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة في نماذج النظام الأساسي.
إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات تطوير حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك اشتراط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية، وتطوير أحكام عزله، إضافة إلى اشتراط استقلالية أعضاء مجلس إدارة المنشأة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة.
وتعرف المنشأة ذات الأغراض الخاصة بأنها منشأة مؤسسة ومرخص لها من هيئة السوق المالية بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لإصدار أدوات الدين أو الوحدات الاستثمارية، وتتمتع بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي المنشأة بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة.
وشهدت السوق المالية ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المنشآت ذات الأغراض الخاصة، حيث كان يبلغ عدد المنشآت التي تم تأسيسها منذ عام 2018 حتى عام 2023 (464) منشأة، وازداد هذا العدد بشكل مضاعف ليصل إلى (945) منشأة قائمة بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم 2024م.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محلّ عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
