طرحت الهيئة العامة للمنافسة، مشروع دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، لإبداء الرأي على منصة استطلاع، وذلك بهدف تهيئة البيئة التنافسية لهذا القطاع، وتنظيم ممارسة أنشطة منصاته، بما يتوافق مع نظام المنافسة.
ويهدف الدليل إلى تحديد مبادئ عامة وحد أدنى من المعايير التنافسية التي تعزز من كفاءة قطاع المنصات، وتعزيز التزام المنصات بالقواعد المنظمة للمنافسة في الأسواق، والحد من موانع الدخول والتوسع ذات الأثر على بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويستثني الدليل منصات توصيل الطعام التي تملكها وتديرها شركات المطاعم لتقديم منتجاتها، ومنصات تقديم خدمات التوصيل حسب الطلب، وطلبات المطاعم من المستهلك النهائي سواء داخل المطعم أم من خلال طلب المستهلك المسبق للاستلام مباشرة.
ويعتبر الدليل سياسة التسعير “افتراسية” ومخالفة محتملة للمنصة حسب عدة معايير، تشمل القوة السوقية وقدرة المنصة على التأثير، وبيع السلع بأقل من سعر تكلفتها. وفق “أخبار 24”.
وحدد نوعين من بنود توحيد الأسعار، يشمل الأول بنود توحيد الأسعار الواسعة والتي تفرض فيه المنصة المهيمنة على بائعي السلع ألا يقوموا بعرض منتجاتهم على أي منصة بسعر أفضل، فيما يكون الثاني توحيد الأسعار الضيقة، ويعنى بفرض المنصة على بائعي السلع عدم توفير منتجاتهم على المنصات الخاصة بهم فقط بأسعار أفضل من تلك المعروضة على المنصة المهيمنة.
كما حدد عددًا من الشروط التي تقيم من خلالها الهيئة تكافؤ الأسعار على أنه مخالفة محتملة على المنصة، وعلى رأسها التأثير على المنافسة، وزيادة تكاليف بائعي السلع، وتقييد الابتكار، وتوحيد أو رفع الأسعار.
وشدد الدليل على أنه يتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم فرض أسعار أو شروط إعادة بيع سلع بائعين على المنصة المنافسة، واعتبرت كلًا من التدخل أو تقييد حرية بائعي السلع في وضع أسعارهم على منصاتهم الخاصة بهم، أو التدخل وتقييد حرية بائعي السلع في وضع أسعارهم على المنصات، ممارسات تنطوي على تدخل في أعمال فرض أسعار إعادة البيع.
وتعتبر العقود الحصرية مخالفة حسب أثرها على تقييد المنافسة والحد من فرص بائعي السلع، والآثار المترتبة على تباطؤ الابتكار وتفوق المنصات الكبيرة وزيادة تركزها السوقي، ورفع تكاليف التحويل لبائعي السلع من المنصة الحصرية.
وترى الهيئة وجود آثار سلبية محتملة على المنافسة نتيجة الممارسات المرصودة في سوق توصيل الطعام، خاصة في حال تجاوز حصة المنصة 25%، داعية المنصات إلى تقييم الآثار السلبية المحتملة لهذه الممارسات لتجنب الوقوع في مخالفات النظام.
كما يتيح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية للمنصات وبائعي السلع تقديم طلب إعفاء من بعض أحكام النظام، إذا كان من شأن ذلك تحسين أداء السوق أو تطوير المنصة من حيث جودة المنتج أو التقدم التقني، بشرط أن تعود هذه الفوائد على المستهلك بشكل يفوق تأثير الحد من حرية المنافسة.
دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام
