أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل المسبق لمنافسات رُخص الكشف التعدينية في ثلاثة أحزمة متمعدنة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، تمتد على مساحة 24.946 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطتها لطرح رخص الكشف على المواقع التعدينية في أكثر من50 ألف كيلومتر مربع خلال عام 2025، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في يناير الماضي.
ويأتي طرح هذه الأحزمة المتمعدنة للمنافسة أمام شركات الاستكشاف المحلية والعالمية، في إطار جهود الوزارة لتسريع وتيرة الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين والمعادن؛ لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في المملكة التي تقدر قيمتها بـ 9.3 تريليون ريال، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة للمعادن.
وأوضحت الوزارة أن الأحزمة المطروحة تشمل حزام النقرة وحزام صخيبرة “الصفراء” في منطقة المدينة المنورة، وحزام الدويحي “نبيطة” في منطقة الرياض، حيث تضم هذه المواقع عددًا من المعادن الثمينة ومعادن الأساس مثل الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل. وفق “أخبار 24”.
وحددت الوزارة بداية شهر مايو المقبل موعدًا نهائيًّا لتقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث تم توفير كافة البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع على منصة تعدين، التي تشمل المعلومات الجيولوجية للرخص السابقة في هذه المواقع، بالإضافة إلى بيانات المسوحات الجيولوجية التي تمت عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية؛ وذلك لضمان توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.
وأكدت الوزارة أن منافسات رخص الكشف التعدينية هذا العام تم تصميمها بشكل مؤتمت بالكامل، وبشكل شفاف وعادل للمستثمرين؛ حيث تنقسم إلى 3 مراحل رئيسية، وهي مرحلة التأهيل المسبق، وتهدف إلى تقييم الكفاءة الفنية للشركات المتقدمة، ومرحلة اختيار المواقع والمزايد، وأخيرًا مرحلة الترسية وإصدار الرخص.
يذكر أن مرحلة التأهيل المسبق بدأت خلال انعقاد أعمال مؤتمر التعدين الدولي في يناير الماضي، وتستمر إلى بداية شهر مايو المقبل، وحرصت الوزارة على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة “تعدين” الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين؛ مما يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات الاستكشاف، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بمزيد من المعلومات الفنية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار في يناير الماضي المرحلة الثانية من برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني”، والذي يتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى للمشروع الواحد؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
