أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” صندوقها الوقفي، لضمان استدامة برامج الرعاية اللاحقة التي تقدمها اللجنة، وذلك تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي.
وشهد حفل إطلاق الصندوق، إبرام عدد من الاتفاقيات بين “تراحم” وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف وتقديم الدعم الاجتماعي للمستفيدين.
وأكد الأمين العام للجنة “تراحم” م. أحمد الشمراني، أن الصندوق يمثل مبادرة استراتيجية لضمان استدامة برامج الرعاية اللاحقة التي تقدمها اللجنة، حيث سيوفر التمويل اللازم لمجموعة متنوعة من مبادرات الرعاية اللاحقة، تشمل برامج التدريب المهني المتخصص، وتنمية مهارات العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكن السجناء المفرج عنهم وأسرهم من تحقيق الاعتماد على الذات والوصول إلى الاستقلال المالي والاستقرار.
وأضاف أن الصندوق سيسهم في بناء قدرات منظمات القطاع غير الربحي في مجال الرعاية اللاحقة من خلال تمويل المنظمات غير الربحية المتخصصة، وبناء قدراتها المؤسسية، وتطوير الكفاءات الفنية لديها، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير البرامجي؛ مما يعزز دور القطاع غير الربحي بصفته شريكًا فاعلًا في مشاريع الرعاية اللاحقة. وفق “أخبار 24”.
ويتميز صندوق “تراحم” الوقفي بإدارة استثمارية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، إذ يُدير الصندوقَ شركةٌ استثماريةٌ متخصصةٌ، ويخضع لإشراف هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف، بما يضمن حكومة الصندوق وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة لدعم مستفيدي اللجنة.
ويأتي إطلاق صندوق تراحم الوقفي لتحقيق مستهدفات اللجنة في رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين القطاع غير الربحي وزيادة إسهامه في التنمية الوطنية، من خلال إيجاد حلول مستدامة تعزز جودة حياة الأفراد وتسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
