يتوسط مسجد القبلي، أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، حي منفوحة أحد أقدم أحياء مدينة الرياض، ويعود عمره إلى أكثر من 300 عام، حيث بُني في عام 1100هـ، ثم أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بإعادة بنائه في عام 1364م، وهو أقرب المساجد لقصر الإمارة.
وتتميز عمارة مسجد القبلي، الذي تقدر مساحته قبل الترميم بنحو 642.85 م2، فيما ستبلغ بعد التطوير 804.32 م2، بالطراز النجدي الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية، ويعرف عنه قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، فيما يمثل تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.
وفي الوقت الذي تصل فيه طاقة مسجد القبلي الاستيعابية إلى 440 مصليًا بعد انتهاء أعمال صيانته، فإن التحدي لأعمال التطوير في هذا النوع من المساجد المبنية على الطراز النجدي يتمثل في ندرة العنصر الخشبي حول المسجد، إلا أن المشروع وفر نوعية الأخشاب المطلوبة، وما يتطلب من عمليات لإتمام إعداده بالطريقة الصحيحة مثل مراحل التقويم والتنكيس التي يتم التخلص فيها من عصارة الخشب حتى لا يتلف، ومن ثم معالجته لمنع الإضرار به من الحشرات. وفق “أخبار 24”.
ووفقًا للعاملين على مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، تؤخذ قياسات الأجزاء المراد تطويرها وتُجهز في موقعها قبل توريدها للمسجد، في حين يتم تزيين الخشب تقليديًا باستخدام مادة حادة لرسم الأشكال، في خطوة يسعى من خلالها المشروع إلى إحياء التقاليد المعمارية للمساجد التاريخية، وتعزيز الوعي العام بالحاجة للعناية بها، وأهمية الحفاظ عليها مع تقدم الزمن.
ويأتي مسجد القبلي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أُطلقت مع بداية المشروع في عام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف استراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
